ارتفع عدد الأساتذة في القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية، الممضين على بيان اعتبروا فيه أنّ “مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي أسبوعا قبل إجراء الانتخابات فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون”، إلى 125
واعتبر الأساتذة الممضين في البيان، أن الإسراع بختم القانون من قبل رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في ظل غياب محكمة دستورية.
كما اعتبر الاساتذة أن انخراط قيس سعيد بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم الجمعة الفارط الموافق لـ27 سبتمبر الجاري، على مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم ختمه ونشره بالرائد الرسمي أول أمس السبت.
