توجهت المنظمة التونسية للامن والمواطن برسالة عاجلة إلى وزير الداخلية حذّرت فيها من مغبة تجريد رئيسها عصام الدردوري من سلاحه الفردي في خطوة اعتبرتها المنظمة “مثيرة للريبة” خاصة أنه عرضة لعدة تهديدات أبرزها التصفية الجسدية حسب ما ورد في نص الرسالة.
وأضافت المنظمة أن وتيرة التهديدات تعالت منذ ادلاء الدردوري بشهادته حول تسفير شباب إلى مناطق القتال على غرار سوريا والعراق.
ودعت المنظمة في رسالتها المؤرخة في 4 ديسمبر 2018 إلى “التعجيل بالاطلاع و البت في شأن ملف التلاعب الحاصل بذخيرة سلاحه الفردي” موضحة أنه رغم أن الدردوري سلّم سلاحه لوحدة أمنية بمحضر فإنه لم تُسجل في شأنه أية ملاحظة عند التسليم “عبر إخفاء ذخيرة و تغيير البعض الآخر منها بذخيرة غير متداولة مطلقا لدى الوحدات الامنية التونسية”.
والتمست المنظمة من وزير الداخلية العمل على “الكشف عن الضالعين في محاولة توريط عصام الدردوري وكشف مكان وكيفية اختفاء الأعيرة و أسباب التلاعب بالبعض الآخر وتغييرها والغاية الأصلية من ذلك”مقترحة إحالة الموضوع على العدالة خاصة أنه لا يزال يراوح مكانه إلى الآن بالتفقدية العامة للأمن الوطني.
واستعرضت الرسالة جملة ما أسمته بـ “المؤامرات والمحاولات الكيدية” التي تعرض لها الدردوري بهدف “توريطه والانتقام منه” خاصة بعد أن أضحت مسائل كالجهاز السري للنهضة والغرفة السوداء والحبيب خذر وتسفير الشباب إلى مناطق النزاع متداولة اعلاميا وبعضها أخذ بُعدا دوليا.
يذكر أن رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري يتمتع بصفة المُبلّغ عن الفساد بموجب قرار صادر عن اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمّ إعلامه عبر محاضر رسمية في عدة مناسبات بأنه محل تهديد بالتصفية الجسدية.
