قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصلم الشابي، إن ”ما تضمنه خطاب رئيس الجمهرية قيس سعيّد يعد خروجا عن نص الدستور وروحه ومحاولة لتوسيع سلطاته على خلاف ما نص عليه الدستور”.
وأوضح الشابي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن ”أحكام الدستور واضحة وصريحة الا بالنسبة للذين يعملون على تطويعه”، مشيرا إلى أن ”الفصول 17 و18 و19 من الدستور ميزت بصورة جلية بين القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي عند التعريف بكل منهما على حدة، فضلا عن القانون عدد 32 لسنة 2015 الذي حدد الوظائف العليا التي تعود بالنظر لرئيس الجمهورية وهو قانون من قوانين الدولة ساري المفعول منذ 6 سنوات”، وفق قوله.
وشدّد عصام الشابي، على أن ”تونس في حاجة إلى دولة متماسكة تسيّر وفق الدستور و القانون وليس وفق أهواء القائمين عليها”، مضيفا ”كنت أفضل لو تحدث رئيس الجمهورية عن دور قوات الامن الداخلي في حرب التونسيين ضد الكورونا وفي فرض احترام الإجراءات المعلن عنها للحد من انتشار الوباء، و لو أنه طلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها والاسراع بجلب التلاقيح والتسريع في حملة التطعيم…لكنه فضل مرة أخرى الخوض في معركته الخاصة على حساب معارك التونسيين المصيرية”.
ونبّه الأمين العام للحزب الجمهوري، من أن اللحظة عصيبة وتتطلب الانتصار للدولة الديمقراطية والقوانين المنظمة لها والوقوف في وجه كل محاولة لاقحام قواتنا العسكرية أو الأمنية في الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية
