أكد رئيس الحكومة المؤقتة، علي العريض، أن تنظيم الانتخابات مسؤولية تقع على عاتق كل الطبقة السياسية التونسية دون استثناء، وهي تستدعي، برأيه، انتهاء نواب المجلس الوطني التأسيسي من المصادقة على الدستور الجديد، قائلا في هذا الشأن ” إذا أمكن المصادقة النهائية على الدستور خلال شهر جويلية الجاري، فإن إنجاز الانتخابات سيكون قبل بداية العام المقبل “
وقال العريض، في حوار بثته يوم الاثنين الفضائية الفرنسية “فرنسا24″، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي “فرنسوا هولاند” إلى تونس يومي 4 و5 جويلية الجاري، “لا تغيير طرأ على التعهد بإجراء الانتخابات في موعدها” (نهاية 2013)، موضحا أن “ذلك بدأ التحضير له منذ شهر مارس الماضي، عندما عرضت حكومته مشروعها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي “
ولاحظ رئيس الحكومة أنه “إذا تم الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بسبب عدم التحكم في عامل الوقت، فإن الأولى ستجري خلال موفى سنة 2013، في حين ستنجز الثانية خلال شهر جانفي 2014” ، مبينا أنه في حال لم تجر الانتخابات في موعدها ستظل الحكومة عند حرصها على الالتزام بتنفيذ تعهداتها ولن تترك البلاد في غموض أو مشكلات .
وحول قرار رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول رشيد عمار طلب إعفائه من مهامه، لاحظ رئيس الحكومة في حديثه إلى قناة “فرانس24” أنه “لا وجود لغموض يكتنف هذا القرار”. وقال “إن السيد رشيد عمار رجل يستحق عبارات ومشاعر الإكبار لقاء ما قدمه لتونس قبل وبعد الثورة من عمل و مجهودات يعترف له بها الجميع”، مضيفا “رشيد عمار يظل من أبناء البلد والجيش الوطني، وسيكون على ذمة الوطن إذا احتاجه”، على حد تعبيره.
وبخصوص تعيين بديل عن رشيد عمار، أوضح رئيس الحكومة أن إيجاد البدائل “سيكون حتما بسلاسة”، مبينا أنه “سيتم إعلان اسم الشخص الجديد، بعد إجراء المشاورات الضرورية، وسيعلن عن ذلك رئيس الجمهورية، تبعا لما هو معمول به من قوانين في هذا الصدد”، وفق قوله .
على صعيد آخر، وبشأن ما تردد عن وجود ضغوطات كانت وراء الإفراج عن الناشطات الثلاث في منظمة “فيمن” (فرنسيتان وألمانية)، في حين لم يتم الإفراج عن تونسية (أمينة) في قضية مشابهة، أكد علي العريض أن “تونس آلت على نفسها بعد الثورة ألا تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل القضاء”، قائلا “إن القضاء التونسي مستقل بذاته ويتجه نحو إصلاحات كبرى من أجل أن يكون فاعلا وناجزا ويحظى باحترام التونسيين”.وتابع رئيس الحكومة، في هذا الصدد، مؤكدا “إننا شعب ذو سيادة، ولا نخضع للضغط من أي طرف كان، ومن يرغب في التدخل في سيادتنا عليه أن يضع في علمه أننا شعب قمنا بثورتنا من أجل الكرامة” ، بحسب تعبيره.
وبخصوص قضية مغني موسيقى “الراب” المعروف بـ “ولد الكانز”، لفت لعريض إلى أنه “لم يتهم أو يحاكم من أجل الفن أو الإبداع”، بل إن السبب الرئيسي في الحكم عليه بالسجن عليه يرجع، برأيه، إلى “ما أطلقه من دعوات تحرض على الكراهية والعنف والقتل وجهها بالخصوص ضد رجال الأمن والقضاء.”
وردا على استفساره حول إعلان الكاتب العام للحكومة عن قرار تجميد رابطات حماية الثورة في انتظار رفع الأمر إلى القضاء لحل هذه الرابطات، أكد العريض “أن الدولة ما تنفك تتقوى يوما بعد يوم لفرض احترام القانون من قبل جميع الأطراف” ، سواء كانت جمعيات أو منظمات أو أحزابا أو ما شابه .
ولدى تطرقه الى ما يتردد بشأن مراقبة بعض الجهات للمفطرين خلال شهر رمضان هذا العام، قال علي العريض إنه لا علم له بهذا الأمر، مبينا أنه “لا يمكن لأحد أن يتدخل في علاقة الإنسان بربه، وأن مسالة التدين طوعية، وأول شرط لها الإخلاص والقناعة الحقيقية ” .
وبخصوص إمكانية حدوث سيناريو شبيه لما يحصل في مصر، استبعد رئيس الحكومة أن يحصل ذلك بتونس، وذلك، وفق تقديره، “للثقة الكبيرة في وعي التونسيين المرتفع وفي قدرتهم الفائقة على قياس ما تتحمله البلاد ومعرفة الجهود المبذولة في ظل الإمكانيات المتاحة وفي ضوء الإعاقات والعراقيل الموجودة”، على حد تعبيره
وقال رئيس الحكومة في جانب آخر من حديثه، إن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى تونس الأسبوع الجاري، “تندرج في سياق مزيد إثبات الدعم الفرنسي لخيارات البلاد”، مشددا على أن “تونس أصبحت بعد الثورة منفتحة أكثر من أي وقت مضى وحريصة كل الحرص على الاحتفاظ بعلاقاتها الإستراتيجية مع الفضاء الأوروبي ولا تدخر جهدا لتعزيزها وتنويعها.
وات
