شارك وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار السيد علي الكعلي صباح اليوم عن بعد، في ورشة نظمها الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي خصصت لتقديم مخرجات الدراسة التي تم إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالمي MERCER حول ” مراجعة السياسات الإستثمارية للمؤسسات المالية العربية”.
وشارك في أشغال هذه الورشة، كل من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات وصندوق النقد العربي إلى جانب عدد من محافظي الدول الأعضاء في هذه المؤسسات (وزراء التعاون الدولي والإقتصاد والمالية).
وقد تم التركيز خلال الورشة على أهمية الدراسة المنجزة وما أفرزته من استنتاجات وتوصيات خاصة على مستوى الهيكلة والتنظيم وتحديد أولويات وأهداف الاستثمار وأهمية وضع إستراتيجيات عمل طويلة الأجل وكذلك المراقبة وتقييم المخاطر مع التأكيد على أهمية تحسين أطر الحوكمة ومطابقة المعايير بما يعزز نجاعة تدخلات هذه المؤسسات وأداءها وتطوير مساهماتها في دفع التنمية بالبلدان الأعضاء.
وأكد السيد على الكعلي، على الدور الهام الذي لعبته المؤسسات المالية العربية في معاضدة جهود التنمية في البلدان الأعضاء، مشيرا إلى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمخرجات الدراسة وتوصياتها لتحقيق نتائج أفضل وذلك عبر مزيد تنويع الاستثمارات خاصة على المستوى القطاعي وتشجيع القطاع الخاص العربي على مزيد تطوير الإستثمارات في البلدان العربية وكذلك التبادل التجاري والشراكة والتركيز خاصة على القطاعات الواعدة والمجددة بما يساعد على كسب الرهانات الإقتصادية والإجتماعية القائمة.
