مثّلت تصريحات وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد حمامي، حول الخسائر التي تعاني منها الدولة التونسية بسبب توقف الإنتاج في تطاوين بقيمة 400 مليون دينار وتحذيره بأن الحكومة ستضطر إلى الزيادة في أسعار الوقود في حالة تواصل اعتصام الكامور بتطاوين صدمة للعديد من المراقبين.
ورغم أن الوزير حاول تبرير موقفه بالقول أن: “وقف الإنتاج في هذه المنطقة، التي توفر 40٪ من الإنتاج المحلي، ودفع الدولة لاستيراد النفط بينما الدينار التونسي يتراجع بالمقارنة مع العملات الأجنبية وأسعار النفط في ارتفاع مستمر ” إلا أن تبريره لا يمت للواقع بصلة.
وعلى ما يبدو، فإن تصريحات الحمامي تدل على عدم معرفته بما يتحدث أو يبدو أنه تم تضليلهمن قبل بعض الذين يبدو انهم دفعوه للقيام بهذا النوع من التصريحات المقلقة بغاية توجيه رأي عام.
وفي هذا السياق تجدر الاشارة إلى أن كل المنتجات النفطية المستهلكة في تونس (البنزين-الديزل أو زيت الوقود) يتم استيرادها وفقا لميزانية الدولة التي تم التصويت عليها في حين يتم تصدير كميات النفط الخام المنتجة في تونس.
وهذا يفسر أن ربط سعر البنزين في محطات التعبئة لوقف إنتاج النفط المصدر هو لا معنى له في حين أن تصريحات الوزير كانت من الممكن أن تكون صحيحة لو تعلق الأمر بالغاز الطبيعي وذلك لأن كمية الغاز المنتجة في تونس تشغلها STEG وأي توقف للإنتاج في أي موقع في بلادنا (بتروفاك على سبيل المثال) يتطلب الدولة الاستيراد من الجزائر لتعويض النقص.
وفيما يتعلق بالخسائر المعلنة 400 مليون دينار بسبب عرقلة الإنتاج في تطاوين، فإن هذا الرقم يبدو مبالغا فيه ، بالنظر إلى أن متوسط إنتاج تونس حوالي 40،000 برميل في اليوم ومنطقة تطاوين تنتج وحدها 40٪ من إنتاجنا الوطني وإذا اعتبرنا أن توقف الانتاج استمر 45 يوما وأن سعر البرميل هو 50 $، فإن الخسائر لا يمكن أن تتجاوز 43 مليون دينار، أي نحو 10٪ من 400 مليون المعلنة. يبدو أن وزير التكوين المهني والتشغيل قد غامر بتصريحات في قطاع لا يفقه منه شيئا وفي مجال ليس من اختصاصه .
مسرة فريضي
