أكد رئيس حركة عازمون عياشي زمال خلال ندوة اقتصادية انعقدت اليوم الخميس تحت عنوان” قانون المالية تونس الى اين؟ ” ان هذا القانون هو قانون جباية و هو قانون لا شعبي له انعكاسات اقتصادية و اجتماعية و أن اجراءاته غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع.
كما اكد زمال ان الحل يكمن في الاستثمار في الفسفاط و حل اشكالات الحوض المنجمي حتى يمكن انتاج 15 مليون طن من الفسفاط يقع تصديرها للخارج خاصة مع ارتفاع الاسعار العالمية لهذه المادة ما من شانه التقليص من الازمة.
و قد تم خلال الندوة تقديم جملة من الاقتراحات لتجاوز الازمة في تونس منها التقليص من تعويم الدينار التونسي و تخفيض التضخم بالتقليص من التوريد.
