غموض وتساؤلات حول ملف امتياز صدربعل لبريتش غاز

طالبت عديد الأصوات مؤخرا بالكشف عن حقيقة الثروات الطبيعية في تونس وعن علاقة الشركات الأجنبية بقطاع الغاز والطاقة والنفط في بلادنا خاصة في ما يتعلق بملف حقل صدربعل الذي تعتبره بعض الأطراف موضوعا يلفه الغموض من حيث الرخصة المسندة إليه والإمتيازات الجبائية التي يتمتع بها.

وبالعودة إلى حيثيات هذا الملف الذي يثير جدلا واسعا في عديد الأوساط ، فإن الوقائع تشير الى انه تم اسناد امتياز استغلال حقل “صدربعل” من رخصة البحث “أميلكار” لفائدة كل من شركة “بريتش غاز” والمؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية في جانفي 2007 وقد بلغت الكلفة الجملية لكل عمليات استكشاف هذا الحقل 1411 مليون دولار ككلفة تطوير إلى نهاية 2010 والتي خصصت أساسا لحفر 4 آبار 480 مليون دولار.

في الأثناء تعرضت عملية حفر البئر الرابعة إلى عديد المشاكل التقنية واللوجستية التي تسببت في ارتفاع كلفة الحفر إلى خمس مرات أي من 50 مليون دولار إلى 250 مليون دولار بالرغم من تحذير اللجان الفنية للشراكة المؤسسة المعنية من إمكانية انسداد البئر .

من جهة أخرى أفرزت عملية الرقابة التي أنجزتها  L’ETAP تحفظات بخصوص مصاريف الاستكشاف بقيمة 71 مليون دولار من أصل 101 مليون دولار أما في ما يخص كلفة التطوير فقد باغت 180 مليون دولار من مجموع 973 مليون دولار في الفترة ما بين 2006 و2008.

وفي سياق متصل تعلقت أهم التحفظات بشركة  “بريتش غاز” من خلال عدم تقديم الاثباتات الضرورية من جهة وانجاز أشغال إضافية لم تتم المصادقة عليها من قبل لجنة العمليات من جهة أخرى.

من ناحية أخرى، صادقت سلطة الاشراف في سبتمبر 2006 على انجاز وحدة لمعالجة الغاز المسيل في إطار مشروع صدربعل الذي أسند في ما بعد إلى شركة ” بريتس غاز “إضافة إلى تمكينها من امتياز جبائي  من خلال إعادة استثمار المدخرات التي جمعتها في إطار حقل ” ميسكار “حيث بلغت الكلفة الجملية للمشروع قرابة 345 مليون دولار علما أن المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية تتحمل كلفة حصتها في هذا المشروع على أن لا تتعدى كلفة سعر بيع الغاز المسيل مدة 7 سنوات من الاستغلال.

وفي نفس السياق ،تعتبر الشركة التونسية للأنشطة البيترولية مطالبة بتسديد العجز المسجل في نسبة المردية للمشروع وذاك في حالة عدم تمكن الشركة المستغلة من تحقيق نسبة المردودية المطلوبة المتمثلة في 10 في المائة حيث تصبح بصفة آلية شريكا في المشروع.

على صعيد آخر أثبتت التحاليل المالية المنجزة أن مردودية هذا المشروع مرتفعة والتي بلغت العمولات المدفوعة من قبل “بريتش غاز” في نوفمبر 2011 قرابة 29 مليون دولار بالرغم من أن L’ETAP  كانت قد أشارت في عديد المناسابات أن مردودية هذه الوحدة ضعيفة.

ورغم مرور ثلاث سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة في تونس الا ان عديد الملفات الهامة مازالت غامضة ومسكوتا عنها ويتمتع أصحابها بحصانة خاصة تطرح عديد التساؤلات .

 

مسرة فريضي