يبدو أننا سنعيش على وقع قضية وشبهة فساد جديدة مثل مباراة النجم الرادسي ومستقبل المحمدية بعد أن اعلنت مساء اليوم السبت عديد شركات الرهان الرياضي التونسية والأجنبية إلغاء فوز المتراهنين على مباراة الشبيبة القيروانية واتحاد بنقردان والتي انتهت نتيجتها بهزيمة ابناء الاغالبة في عقر دارهم بثلاثة اهداف مقابل هد لفائدة الضيوف.
واثر نهاية المباراة وما رافقها من ارتفاع عدد المتراهنين الفائزين في الرهان الرياضي باعتبار وان قيمة الرهان تتضاعف 11 مرة في صورة التكهن بالنتيجة الصحيحة، قال المنسّق العام لمباراة الشبيبة القيروانية واتحاد بن قردان محمد العربي الدبابي في تصريح لشمس آف آم أن هناك شكوك تحوم حول التلاعب بنتيجة اللقاء مؤكدا أن أحد لاعبي الشبيبة وبعض المسؤولين أعلموه اثناء المباراة بأن الحكم نعيم حسني قال لهم أنه راهن على نتيجة المقابلة وهي 3-1.
وكانت جامعة كرة القدم قامت منذ قليل بإصدار بلاغ عاجل قالت فيه أنها قامت بدعوة عاجلة من رئيس الجامعة وديع الجريء ، وعلى إثر ما وقع نشره على صفحات مواقع أو شركات الرهان الرياضي promocote وكذلك tounesbet على شبهة تلاعب نتيجة مقابلة الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد الرياضي ببنقردان ، انعقد مكتب جامعي بشكل استعجالي وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد وقد تقرر ما يلي :
– دعوة المواقع أو الشركات المذكورة أعلاه للتعاون مع الجامعة و مع الهياكل المختصة لمدنا بالمعطيات التي بحوزتها مع التثبت من إمكانية مشاركة مباشرة أو غير مباشرة من لاعبي أو مسؤولي إحدى الفريقين .
– إحالة هذا الملف للجنة الأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم لاتخاذ ما يتعين بناءا على الفصول ذات العلاقة و الواردة في مجلة أخلاقيات الفيفا .
– مراسلة مؤسسات الدولة المعنية للتثبت من الشركات المخول لها قانونا لتعاطي مثل هذه النشاطات دون غيرها مع المطالبة بالتدخل السريع لهيكلة هذا القطاع ومراقبته .
– أمام الارتفاع السريع لعدد المواقع و الشركات التي أصبحت مختصة في الرهان الرياضي دون أن يكون للجامعة أي علاقة أو مرجعية قانونية واضحة فقد تقرر أيضا مراسلة الإتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الموضوع لمؤازرة مجهودات الجامعة لمقاومة هذه الظاهرة بواقعها وإشاعاتها .
– تؤكد الجامعة اتخاذها لكل الإجراءات الردعية الضرورية طبقا للقوانين الرياضية لكل لاعب أو مسؤول أي كان حجمه أو مسؤوليته ثبت انخراطه بشكل مباشر أو غير مباشرة في رهان يتعلق بمباراة رياضية سواء كان ذلك عبر مواقع أو شركات تونسية أو أجنبية .
– دعوة النيابة العمومية للتعهد بهذا الموضوع من كل جوانبه
