تعليقا على العملية النوعية التي قامت بها الحكومة في إطار مكافحة الفساد ، كتب سليم الرياحي ما يلي :
“كنا ولازلنا نعتبر أن القضاء على الفساد أولى المعارك الوطنية وهدف أساسي بالنسبة للمواطن وشرط من شروط إرساء الثقة بينه وبين الدولة ، و لهذا وضعنا الفساد على رأس أولوياتنا في كل الحملات الانتخابية للوطني الحر ونادينا بمكافحته إيمانا منّا بأنه من أكثر المشاريع مردوديّة ، و يوفر لتونس أكثر من 10 ألاف مليار سنويا .
إعتماد رئيس الحكومة وفريقه على مقتضيات قانون الطوارئ لإطلاق عملية مكافحة الفساد الأخيرة ، هو إجراء ناجع وذكي، ولكنه ليس ضامنا لنجاح العملية بالكامل ، إذ لابد من خطة كاملة ومحكمة تسخّر لها كل الظروف الملائمة والقاعدة القانونية اللازمة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة عند تحويل مجموعة المشتبه بهم إلى القضاء .
لهذا سنجدد إقتراحنا لرئيس الحكومة بتركيز ” إدارة مركزية للرقابة المالية ومكافحة الفساد” تكون صلب رئاسة الحكومة ، مع تسخير “ضابطة عدلية” خاصة بهذه الإدارة يكون من صلاحيتها الإحالة مباشرة إلى القضاء بعد تعهد الضابطة المذكورة بكل مراحل التحقيق بفضل مجموعة متخصصة في مختلف الجرائم الإقتصادية والمالية والتهرب الضريبي .
كانت دائما القاعدة المتعارف عليها في تونس وفي العالم ، أنه لا يمكن للفساد المالي أن يستفحل دون “فساد سياسي”، ولعل فترة بن علي، ثم فترة ما بعد الثورة يؤكدان هذا ، فمن غير الممكن أن يولد رجل أعمال فاسد وأن يطغى بصولاته و جولاته في الإدارات ومراكز النفوذ دون “سياسيين نافذين ” سواء في الدولة أو في أحزابهم الحاكمة، يدعمونه ويحمونه ويتمعشون منه .
وبالتالي على رئيس الحكومة أن يكون حاسما تماما خلال هذه الحرب التي سنواصل دعمها ومساندة الشاهد فيها طالما كانت بعيدة عن كل التجاذبات أو الإنتقائية ، و لكن رغم هذا حذار من عدم إستمرار هذه العملية إلى حين تحقيق كل أهدافها ، لأن ذلك سيعود على تونس بالوبال وستكون لها إنعكاسات كارثية لا قدر الله .”
