بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، أصدرت الجامعة التونسية لمديري الصحف اليوم الخميس 3 ماي 2018 البلاغ التالي :
” تحيي الجامعة التونسية لمديري الصحف اليوم العالمي لحرية الصحافة في جو من القلق والقتامة مرده تضاؤل المساحات المتاحة لنشر المعلومات والنقد والأفكار والآراء الحرة حيث شهدت السنة المنقضية وحدها توقف صحيفتين ورقيتين- يومية و اسبوعية – أخريين عن الصدور نهائيا وتغيير أخريات لدوريتها وانقطاع صحف رقمية عديدة عن النشر فيما يتهدد نفس المصير العديد من الباقيات بالنظر الى تراكم الصعوبات التي تواجهها منذ 2011 وغياب أية مبادرة للحيلولة دونها.
وان الجامعة التونسية لمديري الصحف التي جعلت من الدفاع عن حرية الصحافة حجر الزاوية في نشاطها اذ ضمنته في الفصل الاول من قانونها الاساسي والتي تعلن بالمناسبة انها متمسكة به كمبدإ لا محيد عنه، تؤكد أن مخاطر جمة تهدد حرية الصحافة في البلاد باعتبار كمّ المخاطر المسلطة على المؤسسات والصعوبات القائمة في طريق إنقاذها مما يقيم الدليل على عداء السلطة الحاكمة للصحافة ورفضها التعامل معها على انها سلطة مضادة ومماطلتها في تطبيق أية اجراءات من شانها المساعدة على ضمان ديمومتها وعلى تسويف الحكومة في العمل بإجراءات سبق لها المصادقة عليها وإعلانها.
ويهم الجامعة التونسية لمديري الصحف أن تحيط الرأي العام علما أنه بالرغم من توفر مناخ واسع لحرية الرأي والتعبير والنشر تراجعت مبيعات الصحف وتناقص قراؤها كما تناقص عدد المعلنين. وبنفس المستوى تناقص من سنة الى أخرى عدد الاشتراكات التي كانت الهياكل العمومية تقتطعها من المؤسسات الصحفية بتعلة التقشف والضغط على الميزانيات مما يقيم الدليل مرة أخرى على تخلي الدولة عن واجبها في دعم الصحافة المكتوبة فضلا عن أنها أبقت على الاضطراب السائد منذ 2011 والى اليوم في توزيع الاشهار العمومي وتواصل المماطلة حتى الساعة في تنظيمه كمماطلتها في انشاء صندوق تأهيل الصحافة المكتوبة رغم موافقتها على جملة هذه الاجراءات وإعلانها منذ 14 جانفي 2017 ورغم أنها لا تتطلب منها إعتمادات مالية اضافية.
ان الجامعة التونسية لمديري الصحف إذ تثمن ما يقدمه أصحاب الصحف والصحافيون من انتاج فكري غزير وما يساهمون به من جهد في استكمال المسار الديمقراطي وبناء الدولة المدنية تحيي صمود الزملاء صاحبات وأصحاب الصحف والصحافيات والصحافيين في وجه الصعوبات الكأداء التي تواجههم كل يوم خاصة وأنهم من اكثر الاطراف التي وقع استهدافها منذ 14 جانفي 2011 بالإساءة والتجريح والاتهام بالباطل وان اعدادا هامة منهم – مؤسسات وأفراد – يتعرضون حتى اليوم الى مختلف الاعتداءات والتهديد بالتفجير والقتل وتدعو شركاءها في المهنة الى مزيد من العمل المشترك من أجل تحقيق المطالب المتفق عليها.”
