بقلم أنور الغربي
لم أشأ التعليق على زيارة وفد “مجلس النواب المصري” لبلادنا على أمل أن يعتذر الوفد للتونسيين – وذلك عند لقائه بالسيد محمد الناصر رئيس البرلمان -عما بدر بحق الاعتداء على جزء من التونسيين في نص التقرير الذي بعث به البرلمان المصري الى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى منذ أيام .
ففي نص تقرير مجلس النواب المصرى الذى أعدته لجنة العلاقات الخارجية” بالبرلمان المصري” للرد على تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى ، الصادر في 7 نوفمبر الماضى، والذى برأ جماعة الإخوان من جرائم العنف فى مصر وفي معرض مطالبته الخارجية البريطانية بإعادة النظر فى تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية تعرض التقريرلبلادنا وحشرجزء من مواطنينا في دائرة الاتهام وحرض على شرائح من التونسيين المقيمين بالخارج وجعلهم في دائرة الأستهداف وتعرض للقطاع السياحي بشكل مسئ والحال أن بلادنا كانت لها العديد من المواقف الداعمة للشعب المصري و ساعدت عشرات الألاف من المصريين اثناء أزمة المصريين في ليبيا وغيرها كثير.
ففي معرض الرد استغرب البرلمانيون المصريون تجاهل التقريرالبريطاني الربط مع” جماعات العنف المسلح التونسية والتي كانت وراء سلسلة تفجيرات وأعمال عنف واغتيالات طالت شخصيات وسياحاً أجانب، وأن الشباب التونسى فى فرنسا هو أخطر ألغام التطرف والإرهاب فى أوربا، وأن أكثر من 1000 شاب تونسى انضموا مؤخرا لتنظيم داعش الإرهابى .”
من الصعب فهم التمشي المصري باستهداف بلادنا وحشرنا في مشاكل مصر الداخلية وذلك في سابقة غريبة وغير مسبوقة في تاريخ العمل الديبلوماسي – فضلا على أن التقرير اتهم ايضا عدد من البلدان والجماعات والمنظمات والأحزاب في ملف يخص الوضع المصري الداخلي والسلطات البريطانية ولا يليق حشر المحاصرين في غزة أو الأشقاء في السودان أوأي طرف أخر في النزاع.
مطلوب من السيد محمد الناصر أن يمد البرلمان التونسي بتقرير عن فحوى لقائه بالوفد البرلماني المصري وبخاصة أنه اتفق معهم على “تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية التونسية المصرية” بحسب تأكيدات رئيس الوفد المصري.
وعلى الديبلوماسية العمل مع كل الأطراف من جامعة عربية واتحاد افريقي والمؤتمر الأسلامي من أجل احتواء الموضوع ولملمته وطلب سحب الجزء المتعلق ببلادنا من تقرير البرلماني المصري الذي تم ارساله للجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى .
