انتظر رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي رحيل سنة 2019 بأيامها ولياليها وساعاتها ليعلن ( مبدئيّا ) عن الفريق الحكومي الذي تمخّضت عنه مشاورات طالت ربّما أكثر من اللزوم . وجاء اليوم أي في أول أيان العام الجديد ليقدّم في ندوة صحفية عقدت هذا المساء بقصر قرطاج ليقدم تفاصيل عن هذه الولادة العسيرة التي ….
وأوضح الجملي في الندوة الصحفية أنه لم يكن من السهل تكوين فريق حكومي نظرا إلى الظروف التي دارت فيها المشاورات وخاصة في ظل المعايير التي التزم بأن تتوفر في ” وزرائه ” وأهمها الاستقلالية والكفاءة وغياب أية شبهة للفساد . وكان كذلك أعلن أنه في صورة إذا ما اتضح أن وزيرا ما مورّط في أمر ما بعد تعينه فإنه سيخضع حتما إلى التغيير .
وقد حرص الجملي خلال هذه الندوة الصحفية على أن يشكر الأحزاب السياسية على ” تفهّمها ” مفردا بالخصوص حركة النهضة التي كانت ولا تزال جزءا من الحكم منذ سنة 2011 .
إلا أن ما لم ينتظره أحد قد حصل في هذه الندوة الصحفية . ففي الوقت الذي كان فيه العالم كلّه ينتظر منه أن يعلن عن التشكيلة المنتظرة أوضح الجملي أنه لن يفصح عن أعضاء التشكيلة ” لأسباب غير واضحة ” مؤكّدا أن القائمة الوزارية سيتم الإعلان عنها غدا الخميس دون أن يحدد لا التوقيت ولا الجهة التي ستعلن عنها .
وعندما سئل عن السبب الذي يحول دونه والإفصاح عن القائمة أكد الجملي أن ذلك كان اختياره وأن رئيس الجمهورية لم يعترض على هذا الخيار علما بأن البعض أشار إلى إمكانية ” تدخّل الفريق الرئاسي في ما حصل هذا اليوم ” وفي الواقع في هذه ” الشكشوكة ” التي سمّيت ندوة صحفية .
وفي رد على سؤال آخر قال الجملي إنه لا سفيان الصيد ولا عثمان الجرندي سيتوليان على التوالي حقيبتي الداخلية والخارجية وأن هذه الحقيبة الأخيرة ستتولاها امرأة مضيفا أن المرأة ستكون ممثلة بنسبة 40 بالمائة وأن أصغر وزير عمره 31 سنة وأن أكبر وزير عمره 69 عاما .
وفي ظل امتناع رئيس الحكومة المكلف عن الإفصاح عن عناصرها رغم أن القائمة جاهزة مثلما قال ذهبت بعض المصادر المطلعة إلى أن ” شرف الإعلان ” عن الحكومة الجديدة سيكون لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي .؟؟؟.
