تحتفل المرأة التونسية اليوم الاثنين 13 أوت 2016 بعيدها الوطني، الذي يتزامن مع مرور 62 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم من سنة 1956.
وجاءت مجلة الأحوال الشخصية آنذاك محملة بمجموعة من القوانين نصرة للمرأة، أهمها منع تعدّد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل، بالإضافة إلى تحرير المرأة التي أصبحت الفكر الفاعل في المجتمع مثبتة كفاءتها في كل المناصب السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تقلدتها، لتصبح نموذجا في العالم.
وبعد 62 سنة، نجد اليوم المرأة التونسية فلاحة كادحة تسقي الأرض بعرقها، وعاملة في مصنع، وربة بيت ومحامية، وطبيبة، وسياسية، وصحفية، ورياضية، وفنانة، ورسامة، وكاتبة… وفي مقدمتهم المرأة “الجندي” التي تقف حصنا منيعا في سبيل الذود عن الوطن.
عيدنا نحن النساء التونسيات هذه السنة يأتي مع جدل حاد أثاره تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، بين رافض من جهة، ومؤيّد له من جهة ثانية، لتشتدّ خلال الأيام القليلة الماضية وتيرة الخلاف وتحتد المواقف بين مكوّنات الشارع التونسي، مع ورود عديد المعطيات تشير إلى أنّ رئيس الجمهوريّة قد يعلن عن بعض النقاط الواردة بالتقرير، يوم 13 أوت 2018 بمناسبة العيد الوطني للمرأة.
رئيسة اللجنة، بشرى بلحاج حميدة، كانت أكّدت مرارا أنّ ما تضمنه التقرير، من مقترحات وخيارات وأسس قانونية، “كانت في انسجام تام مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية”.
كما دعت إلى الإطلاع على محتوى التقرير وإبداء الرأي والحوار، “بعيدا عن العنف والثلب وتوجيه الإتهامات لأعضاء اللجنة” المحدثة بأمر رئاسي أصدره قايد السبسي يوم 13 أوت 2017.
أنظار جميع التونسيات والتونسيين تتّجه اليوم نحو قصر قرطاج، أين من المتوقع أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة، تضع حدا للجدل القائم حول تقرير اللجنة.
