تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس الجمعة 20 مارس 2026 مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنّأه فيها بمناسبة احتفال تونس بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال.
وتناول رئيس الدّولة في هذه المكالمة جملة من المواضيع ومن بينها على وجه الخصوص العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وضرورة مراجعة إتفاق الشراكة حتى يكون متوازنا وأكثر عدلا وإنصافا.
وعلى صعيد آخر أكد رئيس الجمهوريّة على أن تونس متمسّكة باسترجاع الأموال التي نُهبت منها فهي حق من حقوق الشّعب التونسي ولا يمكن أن تسقط لا بالتّقادم ولا أن تضيع في متاهات الإجراءات القضائية التي لم تؤد إلى حدّ اليوم إلى أيّ نتيجة.
أمّا بالنّسبة إلى الهجرة غير الشّرعية، أكّد رئيس الدولة على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تأمين العودة الطّوعية للمهاجرين غير النظاميين، مشيرا في هذا السياق إلى أن تونس قدّمت الكثير وهي ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل وضحيّة شبكات اجرامية بجنوب الصحراء وشمال البحر المتوسط التي تتاجر بهؤلاء الضحايا، وعلى المنظّمات الدّولية المعنيّة وعلى دول الشمال أن تقوم بدورها كاملاً لأن تونس رفضت منذ البداية أن تكون معبراً أو مستقرأ.
وفي سياق آخر، تناول الرئيسان ضرورة الاشتراك في العمل من أجل إرساء شرعيّة دوليّة جديدة تكون مشروعة لأن الشرعيّة التي تأسّست عقب الحرب العالمية الثانية بدأت منذ أعوام في التراجع وفي التآكل شيئا فشيئا، كما شدّدا على أهميّة بلورة تصوّرات وأفكار جديدة تكون مقدّمة لوضع مفاهيم بدورها جديدة تحلّ محلّ المفاهيم التي سادت ولم تعد صالحة للاستعمال.
وتبادل رئيس الدولة مع الرئيس الفرنسي جملة من الأفكار من بينها على وجه الخصوص حالة المخاض التي تعيشها الإنسانيّة التي تتوق اليوم إلى نظامٍ لا دولي بل إنساني جديد من بين أهم ركائزه العدل والحريّة فمتى غاب العدل انتشر الظلم والعدوان ومتى تقلّصت الحرّيات سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي خيّم الإستبداد وساد الظلام، فنحن نتطلّع إلى فلسفة أنوار جديدة تشعّ على الكون كلّه تزول بها المظالم جميعها فالإنسانية عانت كثيراً في ظلّ هذه الشرعيّة الدولية المتآكلة وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني وآن الأوان لوضع حدّ لمعاناتها ومآسيها.
