في إطار الحملة الوطنية للنفاذ إلى العدالة الإدارية التي أطلقتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ” D R I ” وشبكة ” مراقبون ” والجمعية التونسية للإعلام البديل ” بدعم من المحكمة الإدارية تم مؤخّرا إطلاق دليل للنفاذ إلى العدالة الإدارية باللهجة التونسية تحت عنوان : ” دليل المواطن للنفاذ إلى العدالة الإدارية “.
ويهدف هذا الدليل إلى تقديم المعلومات اللازمة للمواطنين وتحسين معرفتهم بحقوقهم والمؤسسات القانونية المعنيّة والآليات السهلة والناجعة التي تمكّنهم من النفاذ إلى العدالة الإدارية .
ويتكوّن هذا الدليل من 40 صفحة وينقسم إلى خمسة ( 5 ) محاور قدّمت في شكل أسئلة وهي :
– متى يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية ؟
– أين توجد المحكمة الإدارية ؟
– ما هي الآجال التي يستوجبها تقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية؟
– هل هناك ضرورة لإنابة محام لدى المحكمة الإدارية؟
– غير ذلك من الأسئلة ذات الصلة.
ومن أجل أن يحقق الهدف المنشود وهو بالأساس تطوير معرفة المواطنين بحقوقهم شمل الدليل أمثلة ملموسة لقرارات إدارية يمكن الطعن فيها وتقديم شكوى ضدها لدى المحكمة الإدارية إضافة إلى أنه أوضح إجراءات التقاضي وآجالها.
وتضمّن الدليل أيضا كل المعطيات عن فروع المحاكم الإدارية الجهوية التي تتبع المحكمة الإدارية التي يوجد مقرها بتونس العاصمة بالإضافة إلى أنه فسّر الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المحاكم الإدارية الجهوية والحالات التي يجب فيها اللجوء مباشرة إلى المحكمة الإدارية بمقرّها الرئيسي بالعاصمة.
ويشمل الدليل كذلك الشروط التي يجب أن تتوفّر من أجل الحصول على الإعانة العدلية والمصاريف المستوجبة وكافة الإجراءات والوثائق الضرورية المطلوبة.
ويأتي إطلاق هذا الدليل تكملة لكافة العمليات الأخرى السابقة التي تدخل في إطار الحملة التحسيسية للنفاذ إلى العدالة الإدارية ومنها بالخصوص الأنشطة الميدانية التي استهدفت المواطنين مباشرة وورشات العمل وعمليات سبر الآراء والحملات التي أقيمت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام إضافة إلى مساهمة الخبراء في تلك الحملات إما مباشرة على الميدان وإما عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام البديلة.
وستختم هذه الأنشطة المكثّفة بعمليّة أخرى لسبر الآراء من أجل تقييم مدى تطوّر التحوّلات في نظرة المواطن ومدى إلمامه بمفهوم العدالة الإدارية في المناطق المستهدفة منذ البداية وهي سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وسوسة وصفاقس.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توزيع النسخة الورقية من هذا الدليل في المحاكم والأسواق والفضاءات التي تشملها الحملات الميدانية إضافة إلى أنه يمكن تحميل النسخة الالكترونية منه من خلال الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ” D R I ” وموقع شبكة ” مراقبون ” وموقع الجمعية التونسية للإعلام البديل وموقع المحكمة الإدارية .
