أعلنت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس عن تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية و ذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين عن القرارات الرئاسية ليوم 25 جويلية 2021، دون أن يفصح رئيس الجمهورية بعد عن خارطة الطريق التي وعد بها، لإنهاء المرحلة الاستثنائية، والعودة إلى الوضع الطبيعي لعمل مؤسسات الدولة.
و أوضحت أنه و بقرار من مجلس الشورى في دورته 52 الأخيرة، وبتكليف من رئيس الحركة، تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني.
وأشارت إلى أنها ستكون لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانتوهي لجنة مؤقتة تنتهي بانتهاء مهمتها، البحث عن حلول وتفاهمات تجنّب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.
وقالت الحركة في بيانها إنّ الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها تونس بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا,معتبرة أن قرارات 25 جويلية الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور.
وشددت النهضة على ضرورة وجود جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور وللحول دون من يعملون على مواجه التونسيين بعضهم بعضا.
وأضافت الحركة إنّ غياب منجزات تنموية ترتقى إلى مستوى انتظارات أبناء شعبنا وطموحاتهم، خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب مؤكدة أنها تلقت رسالة شعبها وأنها ستعلن بكل شجاعة نقدها الذاتي.
