قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 تسليط خطيّة ماليّة على قناة نسمة في شخص ممثلها القانوني تقدر ب20 ألف دينار بسبب عدم الإدلاء بوثائق تهم تسوية ملف القناة بخصوص استغلال قناة تلفزية خاصة طبقا لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بإجازة استغلال قناة تلفزية خاصة، حسب ما جاء في بلاغ للهايكا.
وذكر المصدر ذاته أن الهايكا قررت تخطئة قناة نسمة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية قدرها عشرون ألف دينار وفقا لأحكام الفصل 37 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 لرفضه للاستجابة لطلب الهيئة تمكينها من الوثائق الصالحة لكشف الحقيقة و لمراسلاتها المتتالية لاستكمال وثائق تهم تسوية ملف القناة بخصوص استغلال قناة تلفزية خاصة طبقا لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بإجازة استغلال قناة تلفزية خاصة.
من جهة اخرى أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنّه بسبب الخروقات القانونيّة الجسيمة في راديو ‘كلمة’ تقرّر إيقاف إجراءات التسوية المتعلقة بالحصول على الإجازة وإمضاء الاتفاقية .
وأضافت أنّها أذنت للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتوقف عن إسداء خدمات الإرسال للإذاعة المذكورة.
وأوضحت الهايكا أنّه تبعا للتحريات بشأن ملف إذاعة “كلمة” والشبهات المتعلقة بملكيتها واستقلاليتها، تبيّن أنّه تم إبرام عقد وعد بالبيع بخصوص الأسهم الراجعة لعمار المستيري في شركة ‘كلمة للإنتاج’ وقدرها 34% من رأس المال لفائدة شركة “أف.أم.برود” ممثلة في شخص وكيلها باديس السافي، ولم يقع الإفصاح عن هذا المعطى إلا في 14 أكتوبر 2016.
وتابعت أن علاقة عمار المستيري بالقناة وإدارتها انقطعت منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أنّه ثبت حسب تحريات الهيئة أن خلاص صحفيي وموظفي الإذاعة يتم نقدا وهو ما يضفي الكير من الشبهات حول مصادر التمويل وأسباب توخي هذه الطريقة في خلاص الأجور، خاصة وأن الممثل القانوني للقناة لم يستجب لطلب الهيئة المتعلق بمدها بمصادر التمويل والمعلومات المتعلقة بالوضعية القانونية والمالية للشركة.
