عبّر رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان مراد المسعودي، عن استغرابه من تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص وجود “دولة قضاة”، مؤكدا أن “هذا المصطلح لا يستقيم” وفق تعبيره.
وأضاف المسعودي في تصريح لموقع “عربي 21″، قائلا “بكل وضوح، سعيّد يريد السيطرة على القضاء وباقي السلطات، هو يعد نفسه أنه هو الدولة، ويريد أن يخضع له القضاة من أجل أن يفعل ما يريد، أو اعتبارهم خارجين على الدولة”.
وأكد أن قيس سعيّد يريد من القضاة إصدار أحكام ضد أشخاص دون توفر أدلة كافية لإدانتهم، قائلا إنه “في ظل رفض القضاة لذلك، أصدر الرئيس أوامر بوضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية”.
وبخصوص قضية النائب نور الدين البحيري، كشف القاضي المسعودي أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة، إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري.
وتابع في سياق متصل، “بعد وكيل الجمهورية، توجه رئيس البلاد إلى الوكيل العام بالمحكمة الذي رفض بدوره إيقاف شخص دون إدانة”، مشيرا إلى أنه “بعد اختطاف البحيري والتوجه به إلى بنزرت، تواصل سعيّد مع وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية من أجل إيقاف البحيري، وهو ما رفضه القاضي، ما دفع الرئيس إلى الاستنجاد بوزير داخليته لإصدار قرار في الإقامة الجبرية، في تجاوز للقضاء، وإجراء لا يحدث حتى في الدول المتخلفة” حسب قوله.
وقال إنه “في المقابل، وفي علاقة بإحالة 19 مرشحا سابقا إلى القضاء جاء بعد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها، ولم تصدر حكما دون سند قانوني، ما يؤكد استقلالية القضاء”.
كما استنكر المسعودي طريقة تحدث رئيس البلاد عن القضاة في كل خطاباته ووصفهم بـ”عصابات إجرامية” و”مرتشين”، قائلا: “حتى عندما يتحدث عن الفلاحة لا بد أن يذكر القضاة، دون تقديم أي دليل يدين القضاة”.
