استبعد جمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 وجود علاقة بين ترحيل اللاجئ الجزائري سلمان أبو حفص من تونس وايقاف الاخوين نبيل وغازي القروي بالجزائر ، وذلك في رده على امكانية وجود صفقة بين تونس والجزائر افضت الى ترحيل اللاجئ الجزائري مقابل ايقاف الاخوين القروي.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسلّم قوله : “القانون الجزائري يُرحل المجتاز خلسة نحو بلاده بعد تغريمه والحكم بالسجن مؤجل التنفيذ في أغلب الحالات، والقروي سيطبق عليه القانون الجزائري بسبب العبور خلسة عبر الحدود البرية “.
وأضاف “في حال تقدم نبيل القروي بمطلب في اللجوء السياسي يتم إعداد ملف متكامل من طرف المنظمة الأممية لشؤون اللاجئين ويتم البت فيه بطريقة دقيقة”.
وتابع “بخصوص مسألة تسليم الناشط سليمان أبو حفص كنا قد اتصلنا بالمفوضية السامية للاجئين بتونس للاستفسار ولكن لم نتحصّل على أي ردّ، كما اتصلنا بالرابطة الجزائرية لحقوق الانسان فأكدت أن أبو حفص قيد الإقامة الجبرية في انتظار إحالته على القضاء”
ونفى مسلم أي علم له “بالتهم الموجهة للناشط سلمان أبو حفص” مستدركا بالتشديد على انه لم يتم تمكينه من بطاقة لاجئ من المنظمة الدولية إلا بعد التثبت في وضعيته وخضوعه للتراتيب والقوانين الدولية في حق التمتع باللجوء” مشيرا الى أنّه اتصل بوزارة الداخلية التونسية للاستفسار والى انه لم يتلقّ أي ردّ رسمي.
يُشار الى أنّ أمن الحدود الجزائري كان قد أوقف يوم 29 أوت المنقضي في منطقة تبسة الجزائرية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمد غازي القروي بصدد محاولة التسلل خلسة إلى التراب الجزائري.
ويوم السبت 4 سبتمبر اصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمدينة قسنطينة قرارا يقضي بإيداع الاخوين القروي سجن المؤقت على خلفية التهمة الموجهة لهما بدخول الأراضي الجزائرية خلسة.
واتخذ قاضي التحقيق نفس الإجراء في حق 4 أشخاص آخرين منهم امرأة بتهمة مساعدة الاخوين القروي على عبور الحدود التونسية الجزائرية خلسة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت يوم الجمعة 3 سبتمبر الجاري السلطات التونسية الى “إجراء تحقيقات فورية وشاملة في ملابسات اختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص في تونس واختفائه القسري وإعادته القسرية إلى الجزائر” وفقا لما ورد في بيان صادر عنها.
