دخلت قضية البنك الفرنسي التونسي ، في مرحلة جديدة وخطيرة ، بعد مطالبة تونس بتعويض مالي ضخم قدر بأكثر من 4000 مليارا ، مما سيتسبب في تعميق الأزمة المالية التي تعيشها البلاد ، والتي ستزداد سوءً خلال العام القادم 2021 بسبب المشاكل الهيكلية التي يعرفها إقتصادنا الوطني .
و من المنتظر أن تعقد جلسة في الغرض أمام لجنة التحكيم الدولي تقدم خلالها تونس وفريق الدفاع ، المتمثل في مكتب المحاماة الدولي والمكتب التونسي ، مؤيدات تدعم موقفها وتخفف من حجم التعويضات التي كان الطرف المقابل قد طالب بها خلال جلسة جوان الماضي.
و ذكرت صحيفة الصباح الاسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين أن يتم الحسم في قضية البنك التونسي الفرنسي في 21 مارس 2021 ، علما وأنه حتى وإن قامت لجنة التحكيم الدولية بالتقليص من حجم مطالب الطرف المقابل فإن العقوبة التي ستسلّط ستبقى قاسية ، لأنها لن تكون أقل من 2000 مليار أي أن ميزانية التنمية ستوجه مباشرة لخلاص الخطية المرتقبة.
