أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب ، مساء اليوم الجمعة ، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف ب”التسفير” مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الادارية لمدة 5 أعوام ، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وشملت القضية، وفق المصدر ذاته ، 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق ارهابي و وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي و الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي و مواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب اشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية و التبرع باموال وتقديمها مع العلم بان الغرض منها تمويل سفر اشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية .
يذكر أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم: علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.
