أفاد موقع “الشروق اون لاين ” نقلا عن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس و مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس نظرت اليوم في ملف القضية التحقيقية المنشورة ضد 10 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم هضم شبه موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية
وقد انطلقت وقائع هذه القضية إثر شكوى رفعها النائب بمجلس نواب الشعب م محمد العفاس إلى ركز الأمن الوطني بسوق الزيتون بتاريخ 24 مارس المنقضي ومفادها تعرضه إلى الاعتداء بالعنف و افتكاك هاتفه الجوال و بطاقة تعريفه و شارة نائب و ذلك إثر حضوره بصفته كعضو بمجلس النواب و رئيس اللجنة الجهوية الصحية بصفاقس أشغال هذه اللجنة .
و بعد انتهاء الابحاث التحقيقية منقبل قاضي التحقيق انتهت دائرة الاتهام اليوم إلى إصدار قرارها بتوجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه ضد 8 أشخاص من المظنون فيهم .
وقد وجهت إلى 7 منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة و وجهت لاثنين منهم تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه .
و قد تم القضاء برفض مطالب الإفراج المقدمة في حق متهمين اثنين علما بأن القضية بها 3 أطراف بحالة إيقاف و البقية بحالة سراح و تقرر إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
