طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان اليوم الاحد ، النيابة العمومية بتتبع النائب عن كتلة حركة النهضة بالبرلمان المعلقة أعماله بشر الشابي اثر تفوهه بعبارات مسيئة للمرأة وذلك عند حديثه عن زوجة والي تونس سنية الشربطي خلال وقفة بباريس
و اعتبرت الجمعية أن ما قام به جريمة عنف تمييزي لفظي ومعنوي وسياسي وهتكًا للكرامة الإنسانيّة وفق القانون عدد58 والمجلة الجزائية مؤكدة تضامنها مع المتضررة.
و طالبت جمعية النساء الديمقراطيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد بتوضيح موقفها مما صدر عن أحد أعضائها وضرورة اتخاذ الخطوات التأديبية اللازمة في شأنه.
و حملت ”الأطراف السياسية التي تتبنى هذا الخطاب وخاصة الإسلاميين مسؤوليتهم باعتباره يعكس الوجه الحقيقي للتيارات الرجعية التي طالما تغنّت بالتزامها بالحقوق والحريات والتزامها بالبابين الأول والثاني من الدستور”.
ونددت الجمعية بهذه الممارسات المتخلفة والرجعية وتصنّفها ضمن العنف السياسي الذي يهدف إلى إبعاد النساء عن الفضاء العام وإقصاءهنّ من المشهد السياسي مذكرة بتمسكها بمبدأ التناصف وبحق النساء في التواجد في كل مراكز القرار.
يشار إلى أن النائب المجمد بشر الشابي نشر اليوم الأحد تدوينة على صفحته اعتذر من خلالها عن العبارة التي صدرت عنه.
