اعتبر أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، مقترح احداث حكومة وحدة وطنية، عودة الى المربع الاول في الايام الاولى التي تلت يوم 14 جانفي 2011 عندما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية لم تستمر سوى بضعة أيام.
وأضاف، قيس سعيد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الجمعة، “أن طرح نفس الفكرة اليوم يقود الى تساؤل ملح حول مكونات هذه الحكومة وقاعدتها التمثيلية وبرنامجها” مفسرا بأن “الاطار السياسي الحالي يتسم بوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية على أساسه”.
وقال، ان “هذه المبادرة لا تتعلق في ظاهرها بقرارات اقتصادية واجتماعية جديدة بل بتمرير جملة من القرارات السياسية تم الاعداد لها مسبقا في محاولة لتحويل المسؤولية في اتخاذها الى أكبر عدد ممكن من الاطراف”، وفق تعبيره.
واستغرب، قيس سعيد، من “اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية في وقت وضعت فيه كل التشريعات التي نادى بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي” مرجحا “امكانية اجراء مشاورات مكثفة ومطولة قبل الاعلان عن هذا المقترح”.
وأوضح، انه وفقا للدستور “بامكان رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، تقديم استقالته عملا بأحكام الفصل 98 من الدستور”.
. كما بين أنه بامكان “رئيس الجمهورية اللجوء الى الفصل 99 من الدستور الذي يتيح له أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها”، مشيرا الى “أن هذه الامكانية متاحة له مرتين على الاكثر خلال كامل مدته الرئاسية”.
