بعد ان تعالت عديد الأصوات مطالبة بكشف قائمة المناشدين بالتزامن مع انطلاق الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي أكد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ “الأسبوعي” ان النية تتجه الى عدم كشف هذه القائمة التي تعد حوالي 4 ألاف مناشد لعدة اعتبارات أولها: احترام المعطيات الفردية وتفادي أجواء من الضبابية على حد تعبيره .

مشددا على ان نشر القائمة قد يفضي الى فوضى تكون لها انعكاسات سلبية على الوضع الأمني للبلاد في الوقت الذي تسعى فيه كل الأطراف الى التهدئة والمحافظة على الاستقرار الذي يظل مهما لإجراء الانتخابات في موعدها وتحقيق الانتقال الديمقراطي في مناخ سليم. مضيفا :”اذا كانت الشفافية المطلوبة قد تفضي بنا الى مصير مجهول فلا حاجة لنا بها تفاديا لكل الإشكاليات “.

كما أشارالجندوبي إلى أن المهم هو تطبيق القانون بصرامة ومنع كل مناشد من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي بل إن كل من يتعمد مغالطة الهيئة سيكون عرضة لتتبعات عدلية مستطردا بالقول: “كل مترشح يثبت تورطه في المناشدة يكون في انتظاره عام سجنا وفقا للفصل 75 باعتبار أن في العملية مغالطة مقصودة لا تقبل النقاش بشأنها”.

وحول إعادة النظر في الطلب الذي نادت به عديد الأحزاب بشان تمديد أجال الترشح شدد الجندوبي على أنه لا مجال لاي تمديد باعتبار أن تمديدها له انعكاس مباشر على أجال الطعون وكذلك موعد الاقتراع وهذا ما ليس مسموحا به لأن كل الأجال والمواعيد التي حددت حسمت ولن تعيد الهيئة النظر بشأنها على حد تأكيده.

محمد صالح الربعاوي