الحصري – سياسة
قررت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي، خلال جلسة عمل عادية عشية أمس الثلاثاء، الاستماع إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص الديون المثقلة غير المستخلصة لدى البنوك العمومية الثلاثة، التي تخضع لعمليات تدقيق، وفق بلاغ صادر عن اللجنة.
كما قررت اللجنة توجيه مراسلة إلى مكتب المجلس للتسريع بمناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتدعيم الشفافية والمصادقة عليها، على غرار قانون النفاذ إلى وثائق الإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية وقانون الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي.
وأقرت بحسب ذات البلاغ، تخصيص جلسة عامة لمناقشة المسائل المتعلقة بانتشار الفساد وآليات ووسائل التصدي له، إلى جانب النظر خلال جلسة خاصة في مقترح القانون المتعلق بالتدقيق في المديونية الخارجية.
وطلبت اللجنة الاستماع إلى وزير الحوكمة ومكافحة الفساد حول صياغة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآليات تنفيذها.
وأشار بلاغ لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد إلى استهجان كافة الأعضاء الحاضرين في الاجتماع فسح المجال أمام بعض رموز النظام الدكتاتوري “الوالغين في الفساد وسرقة المال العام” للظهور الإعلامي في قنوات خاصة، وإلى قرار مراسلة رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة في الغرض.
وقد تناول اجتماع اللجنة بالنقاش، وفق ذات البلاغ، اللقاء المرتقب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري مع خبراء كوريين حول المنظومة الخاصة بالإبلاغ الالكتروني عن قضايا الفساد ومتابعته.
