أعلن نائب رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية سعيد مشيشي ان اللجنة صادقت يوم الجمعة على مشروع القانون المنظم للسلط العمومية بصورة مؤقتة ورفعته الى السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي سيعين موعدا لعرضه خلال جلسة عامة للمجلس.
وأوضح انه تمت صياغة مشروع القانون انطلاقا من ورقة عمل تقدم بها الائتلاف الأغلبي الذي يضم حزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد إدخال تعديلات عليها في اتجاه تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية والحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة وضمان المصادقة على الدستور الجديد للبلاد بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي أو الرجوع إلى الاستفتاء الشعبي.
وينتظر ان يعرض مشروع القانون خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء مقبل.
