أشرف السيد عبد الوهاب معطر وزير التجارة والصناعات التقليدية صباح اليوم بمقر الوزارة على اجتماع خصص للنظر في إحكام عملية بيع الخروف المورد وبحث السبل الكفيل بتجاوزالاشكالات العالقة المتمثلة أساسا في دخول “القشارة” على الخط وفي توزيع الحصص على الجهات بالإضافة إلى احترام التسعيرة المقررة بما يحقق التقليص من الوسطاء بين شركة اللحوم والمستهلك .
وقد تقرر إثر هذا الاجتماع ما يلي:
– أن تكون عملية البيع شخصية وبعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية والتثبت من انعدام الوساطة .
– تكثيف المراقبة الاقتصادية في أسواق بيع الدواب لحجز الخرفان الموردة في صورة وجودها.
– تخصيص حصص للجهات من خلال تشريك السادة الولاة والمديرين الجهويين للتجارة في تحديدها أخذا بعين الاعتبار للكميات الموردة والترخيص لشركة اللحوم بمواصلة توريد كمية أخرى إذا اقتضت الحاجة.
– تعميم البيع بالميزان في الجهات بسعر 8900 مليم للكيلوغرام الواحد مع إضافة نفقات النقل والمصاريف التي يقع ضبطها بالنسبة لكل ولاية على حده بالاتفاق بين الولاية و الإدارة الجهوية للتجارة والمتدخل الخاص مع ضبط حد أقصى لذلك يوظف على الرأس الواحد.
