اعتمد مجلس الأمن اليوم الجمعة (3 حزيران/يونيو) قرارا يجدد الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في انتهاكها لحظر توريد الأسلحة المفروض على البلاد.
وباعتمادها القرار 2635 (2022) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قررت الهيئة الأممية المكونة من 15 عضوا تمديد الأذون الواردة في القرار 2578 (2021) الذي ينتهي تفويضه اليوم، لمدة 12 شهرا أخرى اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
القرار الجديد رقم 2635 -الذي حصد 14 صوتا لصالحه، فيما امتنعت روسيا عن التصويت- للدول الأعضاء، يأذن للدول الأعضاء وفقا للتدابير التي تمت الموافقة عليها لأول مرة في القرار 2292 (2016)، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ومنها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لقرار حظر الأسلحة الذي يفرضه المجلس على البلاد، شريطة أن تسعى تلك الدول الأعضاء بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.
كما يسمح للدول الأعضاء أيضا بمصادرة أي أصناف يـتم اكتـشافها ممـا يُحظَـرُ توريده أو بيعه أو نقله أو تصديره بموجب القرارات السابقة ذات الصلة.
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بعد ستة أشهر و11 شهرا من اعتماد هذا القرار، بشأن تنفيذه.
حظر الأسلحة ييسر بيئة مواتية لدفع المسار السياسي قدما
ويشهد أحدث تقرير للأمين العام حول تنفيذ إذن التفتيش، والذي صدر في 28 نيسان/أبريل ويغطي التطورات منذ تقريره المؤرخ 5 أيار/مايو 2021، على استمرار سريانه (S / 2022/360).
وسط الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز الاتفاق بين مؤسسات الدولة الليبية على أساس دستوري لإجراء الانتخابات المؤجلة، يقول التقرير إن “حظر الأسلحة يمكن أن يستمر في المساعدة في تسهيل بيئة مواتية لدفع العملية السياسية”.
ويشير الأمين العام إلى أنه في حين أن التقارير، بما في ذلك من قبل فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا 1970، حددت انتهاكات أقل لحظر الأسلحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإن الجماعات المسلحة النشطة في جميع أنحاء ليبيا قد حصلت على أنواع جديدة من المعدات العسكرية.
