أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، مكلفًا إياه بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالته مطلع الأسبوع، في خطوة تهدف إلى تأمين تمرير ميزانية عام 2026 في البرلمان المنقسم بشدة.
ويُراهن ماكرون، البالغ من العمر 47 عامًا، على قدرة لوكورنو على حشد دعم كافٍ داخل الجمعية الوطنية لتجنب تفاقم الأزمة السياسية، رغم المخاوف من أن إعادة تعيينه قد تُثير غضب المعارضة التي تطالب بانتخابات برلمانية مبكرة أو باستقالة الرئيس.
ومن المقرر أن يقدم لوكورنو مشروع الميزانية إلى البرلمان بحلول نهاية يوم الاثنين المقبل، حيث كتب على منصة (إكس): “أقبل بدافع الواجب المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية، لبذل كل ما في وسعي لتوفير ميزانية لفرنسا ومعالجة قضايا الحياة اليومية لمواطنينا”، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تؤثر على صورة البلاد واقتصادها.
وكان ماكرون قد استقبل اليوم زعماء الأحزاب السياسية في قصر الإليزيه، في اجتماع حاسم انتهى بتأكيده أنه لا يعتزم تعيين رئيس وزراء من اليسار، رغم اعتراضهم على سياسات الحكومة التقشفية.
وأفاد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور بأن اليسار لا يسعى إلى حلّ البرلمان لكنه “لا يخشى من ذلك”، فيما حذر البنك المركزي الفرنسي من تأثير الأزمة السياسية المستمرة على وتيرة النمو الاقتصادي.
