اعتبر مبروك الحريزي النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية أن التصويت بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من قبل 65 نائبا فقط في البرلمان هو انقلاب على القوانين والدستور .
وقال الحريزي أن أقل نصاب للتصويت في مجلس نواب الشعب هو 73 صوتا. بينما صوت فقط 65 ضد التمديد و لم يشارك أحد من الرافضين لأختصاص المجلس في التصويت وبالتالي فإن كل إجراءات الجلسة العامة المتعلقة بهيئة الحقيقة و الكرامة باطلة من الأول للآخر و رغم ذلك أعلن محمد الناصر عدم التمديد للهيئة .
وأضاف الحريزي بأن محمد الناصر لم تعد له شرعية بعد خرقه للقانون واصراه على عقد جلسة برلمانية غير قانونية ، مشيرا الى ان الانقلاب الذي تحدث عنه هو ” انقلاب دولة ” وستكون له عواقب وخيمة وخطيرة على الشعب التونسي – وفق تعبيره – .
