صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المحروقات والرامية الى جعلها ملائمة للفصل 13 من الدستور التونسي الذي ينص على أن “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة”.
وتمت المصادقة على الفصل الأول والفصل الثاني فيما تم ادخال تعديلات على الفصل الثالث الذي ينص على أنه “لا تنطبق أحكام هذا القانون على الاتفاقيات الخاصة التي تم ابرامها قبل دخوله حيز النفاذ الا في حالة تعديلها وعرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة ونشرها بالرائد الرسمي. ولا تنطبق الا على المحروقات التقليدية. وتمت المصادقة على الفصل معدلا، بـموافقة 106 نواب ومعارض نائب واحد واحتفاظ اثنين بصوتيهما.
