قالت إذاعة ” موزاييك ” إن مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب بصدد الإمضاء على عريضة للمطالبة بعقد جلسة عامة طارئة للنظر في ما اعتبروا أنه ” سطو رئاسة الجمهورية على صلاحيات البرلمان من خلال تجاوز صلاحياتها الدستورية في علاقة بالمشاورات الحاصلة حول وثيقة قرطاج 2 ومسألة تغيير الحكومة من عدمه”.
واعتبر الممضون على العريضة أن إقالة رئيس الحكومة أو استقالته تكون ”ضمن ما نص عليه الدستور فقط وليس بما يحدث الآن في قصر قرطاج” .
وقال النائب الصحبي بن فرج إنه ستتم الدعوة إلى عقد جلسة عامة طارئة للنظر في ” الاخلالات الدستورية حفاظا على السلطات الدستورية وأيضا لحماية المسار الديمقراطي في علاقة بوثيقة قرطاج 2 .
وتحدث النائب عن تجاوزات لصلاحيات المجلس كتعيين أوإقالة حكومات دون استشارة النواب ودون اتّباع الآليات الدستورية العادية المضبوطة في الدستور التونسي.
