محامي السرياطي للحصري: منوبي اتخذ قرارات لمنع سقوط الشهداء

محامي السرياطي للحصري:

منوبي اتخذ قرارات لمنع سقوط الشهداء –

– الجنرال عمار كان صاحب قرار في لجنة الطوارئ

– السرياطي جلب القنابل المسيلة للدموع لإنقاذ البلاد من حمام من الدماء

بعد التعريف باللجنة الوطنية للطوارئ في الحلقة السّابقة يواصل الأستاذ عبد الكريم كحلول أول محام مكلف بالدفاع عن الجنرال علي السّرياطي حديثه مع ” الحصري ” ويجيب عن تساؤلاتنا:

س: ماهو دور منوّبكم في الإجتماع الذي عقدته تلك اللّجنة ؟

لقد عقدت تلك اللّجنة أوّل اجتماع لها في الأسبوع الأوّل من شهر جانفي 2011 وبالضبط في يوم 9 على اعتبار أن تصنيف حالة الطوارئ في تلك الفترة كان في الدرجة الثانية.

وأمّا دور المنوب في تلك الجلسة فقد تمثل بالخصوص في التنسيق بين الجهات الأمنية بأصنافها وبين الجهات العسكرية في خصوص عديد الإشكاليات التقنية التي طرحت في معالجة الوضع وخاصة للحدّ من الخسائر البشرية وارتفاع عدد الضحايا خاصّة وأن رقعة الاحتجاجات قد وصلت إلى تونس العاصمة.

من ذلك:

• تعويض قوات وحدات التدخّل خاصّة بجهة القصرين بقوات تابعة للحرس الوطني وذلك نزولا عند رغبة المواطنين وبناءا على موافقة الرّئيس السّابق على ذلك ، لأن هؤلاء المواطنين اشترطوا لوضع حدّ للمظاهرات والتجمهر ، إخلاء البلاد من قوات وحدات التدخّل لأنّهم هم من تسبّبوا فى قتل بعض المتظاهرين هناك.

وبعد دراسة الأمر ونظرا لوجوب حماية تلك المدينة من النّهب والحرق ، فلا بد من تواجد قوّات تحرس تلك الأماكن  لكن الشعب لم يعد يرغب في بقاء قوّات  وحدات التدخل  منتشرين في المدينة لأنّهم هم الذين قتلوا المواطنين في تلك الفترة.

إذن أصبحت اللجنة بين أمرين اثنين:

–         الأمر الأوّل هو وجوب إخلاء المدينة من رجال قوّات وحدات التدخل وتغيّيبهم عن أنظار المواطنين حتى يهدأوا ويستتبّ الأمن.

–         والأمر الثاني هو وجوب تعويضهم بقوات أخرى من رجال الأمن حفاظا على ممتلكات الشعب هناك من النهب والحرق والإفساد وهذا يستدعي اللجوء إلى أعوان آخرين من رجال الأمن كأعوان الحرس أو الحماية المدينة لكن كانت كامل المناطق في الجمهورية مشتعلة في تلك الفترة وبالتالي فإن كامل رجال الأمن بأنواعهم كانوا موزّعين على تراب الجمهورية وليس بالإمكان تعويض قوات وحدات التدخل الموجودين بالقصرين برجال أمن آخرين.

فوقع استعمال الخداع حتى يهدأ المواطنون والمتظاهرون وذلك باللّجوء إلى تغيير أزيائهم بأزياء أخرى وهو ما أستوجب بحكم قلّة عدد أعوان الحرس توفير أزياء تابعة لهذا السّلك ووضعها على ذمّة وحدات التدخل.

وهو إجراء عارضه في البداية الفريق رشيد عمّار لتشابه أزياء الحرس مع أزياء الجيش ممّا أضطر اللجنة إلى توفير زي به علامات بارزة تدلّ على أنها أزياء تابعة للحرس الوطني.

وهنا نتساءل لماذا رفض الجيش ومسؤولوه إمداد قوات وحدات التدخل بأزياء الجيش للتمويه بها على المتظاهرين حتى يهدأوا ويسود الأمن في البلاد؟؟ طالما أن هؤلاء المتظاهرين اشترطوا تغيير هؤلاء القوات وإخراجهم من المدينة للهدوء وعدم الرجوع إلى التظاهر؟

مع التأكيد على أن من أقترح فكرة تغيير زي قوات وحدات التدخل بزي آخر هو الجنرال علي السرياطي رغبة منه واقتناعا بأن هذا هو الحلّ الأنجع والأصوب إذ بذلك سيضرب عصفورين بحجر واحد فالمتظاهرون هناك سيقتنعون بأنه وقع تغيير تلك القوات لأن لباسهم تغيّر بلباس آخر وسيهدأ التوتر ومن ناحية أخرى الرجال سيبقون على مكانهم وبالتالي فإن أملاك الشعب ستقع حمايتها من طرفهم وذلك بدون اللجوء إلى جلب رجال آخرين من مدن أخرى بعيدة خاصة وأن عددهم قليل نظرا لإنتشار المظاهرات في كامل تراب الجمهورية وتوزيع هؤلاء الرجال في كامل تلك الأنحاء لمجابهة أعمال الشغب التي ارتكبها بعض المنحرفين.

وبذلك قد يكون الاقتراح الذي استنبطه الجنرال علي السّرياطي لحلّ مشكلة إرضاء المتظاهرين اقتراحا صائبا ويخدم لصالحه وتبرئة ساحته إذ أن هدفه الذي يرمي إليه هو تهدئة الأمور بدون قتل ولا تقتيل فلماذا رفض الجيش هذا الحلّ وكلّنا نعلم أن مدينة القصرين آنذاك تعيش في تنّون من الحرائق والسّلب والنهب؟؟ إنّي لا أملك أي جواب وأترك للقارئ مسؤولية الجواب عنه.

س: لكن ماذا أعدت اللجنة للتصدي للأشخاص الذين سرقوا أسلحة من مراكز الأمن ؟

معالجة الإشكال المتمثل في استيلاء المحتجّين على الأسلحة النظامية التابعة للوحدات الأمنية وكذلك الأسلحة المحجوزة والمؤمّنة بالمراكز الأمنية استوجب اتخاذ قرار على مستوى اللّجنة وبمصادقة من رئيس البلاد السابق يقضي بإخلاء بعض المراكز الأمنية التي يصعب على الأعوان الدفاع عنها بحكم نقص عددهم وتسليم الأسلحة المتوفرة بها إلى الجيش الوطني أو إلى المراكز الأمنية الكبرى.

وهنا نتذكّر ما صرّح به وزير الدفاع السابق في آخر تصريح له عبر تلفزتنا التونسية السيّد رضا قريرة من أن هذا القرار خاف منه على الجيش وذهب في إعتقاده أن الجنرال علي السرياطي يريد من وراء ذلك الإجراء جعل المواطن والمسؤولين أنذاك يظنون أن الجيش بصدد إعداد انقلاب على الدولة لأنه بصدد الاستيلاء على أسلحة الأمن الوطني والاستحواذ عليها ويواصل الوزير المذكور قوله بأن ذلك هو السّبب الذي جعله يشكّ في الجنرال السّرياطي ويتخوّف منه ويعطي أوامره بإيقافه حالا بمطار العوينة.

وللتعليق على هذا فإني أفسح المجال لك للقارئ مع الملاحظة وأن السّؤال الذي يفنّد ويكذّب ما قاله وزير الدفاع في هذا الصدد هو : ألم يكن الجيش حاضرا في اللّجنة عندما وقع اتخاذ ذلك القرار ؟ بمن يستهزئ ؟؟ وهل يظنّ أن المواطن سيصدّقه في ذلك التصريح عندما يتأكّد من تلك المعطيات حول قرار اللّجنة القاضي بتسليم أسلحة بعض المراكز الأمنية إلى قوات الجيش أو إلى مراكز أمنية أخرى آمنة قصد تأمينها وحتى لا يقع الاستيلاء عليها من طرف المواطنين؟

ألم يكن الجيش حاضرا ضمن أعضاء اللّجنة التي اتخذت ذلك القرار؟ ثمّ يفاجئنا وزير الدفاع بأن هذا القرار هو الذي جعله يشكّ في نوايا السّرياطي؟ فهل منوّبي على السرياطي هو وحده الذي اتخذ ذلك القرار؟ وما هي الغاية من ذلك القرار؟ أليس هو تأمين تلك الأسلحة لدى الجيش أو لدى مراكز أمنية أخرى قوية حتى لا يقع الاستيلاء عليها من طرف المتظاهرين ؟

كفانا إذن مغالطة وتغليطا للمواطنين  ألا يكفي ما سمعناه من مغالطة حول كيفية إيقاف الجنرال السرياطي عندما حاولوا إيهام الشعب بالصوت والصورة أنه تمّ إلقاء القبض عليه بمدينة بنقردان وهو يحاول الهروب إلى ليبيا ولقد سمعنا الصّحافي سفيان إبن فرحات على قناة العربية وهو يؤكّد ذلك الخبر الكاذب و بالمناسبة أدعو الشعب إلى الحذر من الأخبار الكاذبة والمعتّمة.

س: هل هناك قرارات أخرى اتخذتها لجنة الطوارئ ؟

العنصر الثالث الذي وقعت معالجته من طرف لجنة الطوارئ تحت إشراف المنوب في أوّل جلسة لها فيتمثّل في الإشكال المتعلق بنفاذ المخزون من القنابل المسيلة للدّموع فعندما سأل السرياطي جميع المسؤولين الحاضرين عن ذلك أجابوه بأن المخزون الموجود لا يكفي للتصدّي للمظاهرات خاصة بعد انتشارها بكامل أرجاء البلاد وعندها وبعد استشارة رئيس الدولة السابق أضطر المنوب لاستعمال علاقاته الشخصية وربط الصّلة بجهات أمنية ليبية لمدّه بكميّة من هذه الذخيرة حيث زوّده الطرف الليبي بكمية تقدّر بـ 1500 وحدة يوم 14/1/2011 في حدود الساعة العاشرة صباحا بالجناح الرئاسي لمطار تونس قرطاج وقد عهد للنقيب بالأمن الرئاسي الهادي الجباري بوضعها على ذمّة وحدات الأمن الوطني،وفي هذا الإطار بالذات تولى المنوب أيضا في إطار عمله التنسيقي وبعد إستشارة رئيس الدولة السابق مطالبة الجهات العسكرية بتوفير طائرة عسكرية لجلب كمّية تقدّر بعشرة آلاف  (10.000 ) قذيفة من القنابل المسيلة للدّموع سبق للمدير العام للمصالح المشتركة التابع للأمن الوطني أن قام بطلب تزوّد في شأنها وهي كمّية كان من المقرّر جلبها يوم 15/1/2011.

لكن المنوب تمّ إيقافه يوم 14 /1/2011 ولا يعلم عن الموضوع شيئا

• العنصر الرّابع يتمثل في الإشكال حول عدم توفر الذخيرة المطاطية والتي لا يتعدّى عددها 50 وحدة وكذلك عدم توفر ما يكفي من الشاحنات المجهزة بخراطيم المياه لدى مصالح الأمن حيث لا يتعدّى عددها الشاحنتين وحالتهما سيّئة كلّ ذلك لغاية الحدّ من الخسائر البشرية حيث أنه بحكم معرفة المنوب بتوّفر هذه الشاحنات لدى الجيش الوطني بالثكنة العسكرية بفندق الجديد قام بربط الصلة بالفريق رشيد عمّار وطلب منه وضع أكثر ما يمكن من هذه الشاحنات على ذمّة قوات الأمن وهو ما استجاب له.

هذه هي خلاصة النقاش الذي دار بين أعضاء لجنة الطوارئ المجتمعة في يوم 9/1/2011 وقد تأكّد منها ومن القرارات المتخذة فيها النوايا الحسنة لمنوبي والتي لا يرمي من ورائها إلاّ للحفاظ على أمن الشعب ومكتسبات البلاد والإبتعاد عن القتل والصدام بين قوات الأمن وأفراد الشعب.

وهذا يؤكّد لنا مدى معرفة منوبي بالقانون وخاصة القانون عدد4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالمظاهرات والتجمهر والذي ينصّ في فصله 21 على ما يلي:

” إذا وجد أعوان الأمن أنفسهم أمام متجمهرين يأبون التفرّق رغم الإنذارات الموجهة لهم والمنصوص عليها بالفصول المتقدّمة من هذا القانون فإنهم يستعملون بالتدرّج الطرق التالية لتشتيتهم:

1-   الرّش بالماء أو المطاردة بالعصي

2-   الرّمي بالقنابل المسيّلة للدموع

3-   طلق النار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين

4-   طلق النار فوق رؤوسهم

5-   طلق النار صوب أرجلهم.”

ويضيف هذا القانون في فصله الثاني والعشرين (22) ما يلي:

” إذا عمد المتجمهرون إلى بلوغ مقاصدهم بالقوّة رغم استعمال جميع الطرق المنصوص عليها بالفصل 21 لتشتيتهم فإن أعوان الأمن يطلقون عليهم النار مباشرة”

وخلاصة كلّ هذا هو أن المنوب على دراية واسعة وكبيرة وملمّ بجميع ما يجب اتخاذه في تلك الفترة للخروج بالبلاد وشعبها إلى شاطئ النجاة وذلك طبق القانون وما يفرضه الوضع الأمني على كلّ مسؤول بالبلاد.

فأوّل ما فكّر فيه هو تأمين أسلحة أعوان الأمن والأسلحة المحجوزة والموجودة بالمراكز الأمنية والتي يخشى عليها من المتظاهرين كما فكّر في القنابل المسيلة للدموع وتدخل شخصيا لدى السّلطات الليبي لجلب كمية منها وفي الخراطيش المطاطية والشاحنات المجهزة بخراطيم رشّ المياه ولم يفكّر ولو آونة واحدة في الذخيرة الحيّة.

ألا يكفي كلّ ذلك لتبرئة ساحته من التهم التي وجهت إليه في القضية الأولى والمتمثلة في التآمر وإحداث الهرج والسّلب؟؟

وبناء على ذلك وعلى ما سيأتي من تفاصيل أخرى فإني كمحام أعتقد إعتقادا جازما أن منوّبي بريء وأن جميع الإتهامات التي وجهت إليه هي اتهامات باطلة وإن شاء الله هذا ما ستقوله في شأنه عدالتنا التي يجب أن تصدر أحكامها بدون تأثر بأي تجاه سياسي وهذا ما نلتمسه ونطلبه منها وهذا هو ما سيشهد بـه التاريـخ …

يتبع