خلال استضافته اليوم في إذاعة ” موزاييك ” أكد وزير التربية محمد الحامدي أن مؤسسات التعليم الخاص تخضع أيضا إلى إشراف وزارة التربية وأن إجراءات الوقاية من كورونا تنطبق على المؤسسات العامة والخاصة في نفس الوقت .
وقال الحامدي إن جزء ا من الإجراءات التي قررتها الوزارة يتعلق بأصحاب المؤسسات الخاصة وقد تم التشاور معهم وعبّرت الوزارة عن استعدادها لمساعدتهم قائلا ” نحن نبحث سبل تكييف وضعية المعلمين والأساتذة في هذه المؤسسات كنوع من البطالة الفنية . لكن الوزارة لا تسمح بأن تصبح العلاقة المادية بين أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة والأولياء ورقة ضغط على الوزارة . وعندما تمسّ مصالح التلاميذ أو تحتجز وثائقهم سنتدخل.. وقد تصل الوزارة إلى سحب الترخيص من المؤسسات المخالفة”.
وأضاف الوزير قائلا : ” يجب أن نراعي بعضنا في هذا الوضع الخاص.. ونرجو ألاّ نذهب إلى إجراءات زجرية لكن في حال اقتضى الأمر ذلك فإننا لن نتردّد أبدا ”.
