قال وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري محمد عبو اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 إنّ نظام العمل بالحصّة الواحدة المنتظر الشروع فيه بداية من يوم غد الاربعاء يعني العمل في وقتين مختلفين ولا يعني حصة في الصباح وأخرى بعد الظهر. وأوضح أنّ الفارق في الوقت بين الحصتين سيكون ساعة واحدة مضيفا ” ينطلق العمل الساعة 08:00 صباحا الى الساعة 13:00 فيما يبدأ التوقيت الثاني من الساعة 09:30 صباحا الى 14:30 وبالتالي فإنّ العمل بالادارات ينطلق مع الساعة 08:00 صباحا الى حدود الساعة 14:30 ولكنّ العمال سينقسمون الى فريقين يدخل كلّ واحد منهما في توقيت مختلف عن الآخر وهذه هي الغاية الاساسية”.
وأشار عيّو خلال مداخلته اليوم ببرنامج أحلى صباح على إذاعة موزاييك أف أم الى أنّ هذا القرار يهم كلّ أعوان الادارة في القطاع العمومي خاصة باستثناء قوات الامن الداخلي والجيش والديوانة والقطاع المتعلق بحماية الدولة وأمن المواطنين والقطاع الصحي والاطار الطبي وشبه الطبي.
وبخصوص المنشآت العمومية قال الوزير : ينصّ النّص على امكانية اعتماد هذا التوقيت أو اختيار عكسه…لكل مؤسسة عمومية سياستها الخاصّة وهدفنا هو ألاّ يدخل كلّ العاملين الى الادارة في نفس التوقيت وألاّ يستعملون كلّهم وسائل النقل .
وتابع :بالنسبة للعمل عن بُعد هو معتمد في القطاع الخاص بتونس وهو ناجح في الكثير من المؤسسات ولم نُجرّبه سابقا في القطاع العام وهذه فرصة لاختباره لأننا مضطرين “مضيفا “ربّ ضرّة نافعة…نرجو من الله أن يحمي بلادنا ولكن في نفس الوقت اعتبر أنّ اعتماد هذا النظام فرصة لتطوير تقنية العمل عن بُعد لأنّ لها فوائد كبيرة وبترخيص من رؤساء الادارات بامكان العمال القيام بمهامهم من المنزل خاصة المصابين منهم ببعض الامراض المزمنة والنساء الحوامل “مبرزا وجود الكثير من المرونة في التعامل معهم وأنّ جزءا كبيرا منهنّ سيشتغلن من المنزل لافتا الى أنّهنّ سيأخذن فترة راحة ان اقتضت الضرورة ذلك والى أنّه سيتم اعتبارهنّ مباشرات للعمل.
وأكّد عبّو أنّه من الوارد أن يتمّ اقرار اجراءات أخرى لاحقا معتبرا أنّ الاهم الآن هو حماية المواطنين وحماية بلادنا من انتشار فيروس كورونا، قائلا
لهذا اعتمدنا على الكثير من المرونة والثقة برؤساء الهياكل وبموظّفي الدولة الذين نعوّل عليهم الى أقصى درجة وهذه التجربة قد تُقلّص من عدد ساعات العمل وهذه فرصة لعدم تعطل الاقتصاد واسداء الخدمات بشكل مناسب والمهم هو الاحتياط وهناك منشور في هذا الخصوص والوزراء حريصون على صحة المواطنين وعلى توفير أكثر ما يمكن من المعدات لتنظيف الايادي ونرجو أن يتفهم المواطنون أن الاكتظاظ داخل الادارات ممنوع وأنّه يضر بهم وبالموظفين وأن يحترموا المسافة الفاصلة بين كلّ شخص .
ولفت عبّو الى أنّ وزير المالية أجّل دفع الأداءات ، مضيفا “ربما يتم التأجيل حتى في مسائل أخرى وقد دعونا كلّ الادارات الى البحث عن تطبيقات وخدمات تُسهّل نظام العمل عن بعد وهذه المسألة لا تتم في الآجال القصيرة ولكننا نعول على مؤسسي الادارة التونسية والمختصين في الاعلامية وعلى كل الاطارات المتكونة في هذا المجال”.
