أشرف كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 18 افريل 2024 رفقة كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية السيد رضا قبوج على إفتتاح اشغال ندوة نظمها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ) بالتعاون مع مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) و Expertise France ، خصصت لتقديم ومناقشة مخرجات الدراسة المنجزة حول “الآثار الإقتصادية الكلية للتغير المناخي ورهانات التكيف باستخدام انموذج تقييم الانعكاس الإقتصادي والمالي للتغيرات البيئية(GEMMES)
وقد حضر اشغال هذه الندوة، مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية السيد علية بالشيخ ومدير مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس السيد Yazid Safir وممثلين عن Expertise France وثلة من الخبراء في المجال من تونس والخارج والجامعيين وممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية واطارات المعهد وممثلي عدد من الوزارات والهياكل العمومية المعنية والمجتمع المدني.
وفي كلمته بالمناسبة ،أكد السيد سمير عبد الحفيظ على أهمية الموضوع الذي تناولته الدراسة المنجزة باعتبار الانعكاسات السلبية التى تطرحها التغيرات المناخية المتنامية على مختلف الإقتصاديات في العالم لاسيما الإقتصاد التونسي، وهو ما يضع جملة من التحديات الجدية لمجابهتها والحد من خطورتها وذلك عبر وضع سياسات عمومية تتلائم مع هذه المستجدات مع تكثيف العمل التحسيسي لكافة مكونات المجتمع بأهمية تفاقم هذه الظاهرة و ضرورة المشاركة في إيجاد الحلول لمجابهتها والتاقلم معها بما يساعد على الحد من تاثيراتها السلبية على التنمية الإقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبين السيد سمير عبد الحفيظ في ذات السياق ان الحكومة التونسية واعية بأهمية هذه التحديات وانعكاساتها وهو ما يبرزه افراد الإقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية بمحور خاص في الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 وفي عديد البرامج والسياسات التى تم اقرارها ضمن المخطط التنموي 2023-2025 فضلا عن الإجراءات الأخرى التي يتم العمل عليها في هذا الإتجاه.
كما تطرق كاتب الدولة إلى تداعيات التغيرات المناخية على النسيج المؤسساتي لاسيما المؤسسات الصغري والمتوسطة، وهو ما يتطلب العمل على تدعيم و تعزيز الأنشطة في القطاعات الواعدةوالمجددة خاصة في مجال الإقتصاد الأخضر والأزرق والبحث والتجديد التكنولوجي و غيرها من المجالات، هذا إلى جانب العمل على إيجاد آليات مساندة لهذه المؤسسات حتى تتمكن من الصمود والتأقلم مع هذه المستجدات والتحولات.
