كشف المدير العام للنقل البري بوزارة النقل، طارق البوعزيزي، عن تواصل عمليات استبدال رخص السياقة التونسية بأخرى إيطالية باستثناء بعض النماذج المسلّمة منذ مارس 2023 من نوع بطاقة ائتمان، وتحمل رمزا مشفرا، والتي يقتضي استبدالها دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ.
وقدّم البوعزيزي، هذه المعلومات، خلال مداخلة له، الجمعة، خلال يوم دراسي نظمته الاكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، تحت إشراف رئيسه، ابراهيم بودربالة واهتم بمشروع قانون الموافقة على الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين تونس وإيطاليا الموقع بروما مطلع العام الجاري.
وبيّن البوعزيزي أنّ تونس تسعى إلى إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجها والاستجابة لطلباتها وخاصة طلبات الشغل ولتلافي الإشكاليات المحتملة عند استعمال التونسيين بالخارج لرخص السياقة، وفق بلاغ نشره مجلس النواب.
وبيّن أن السلطات التونسية تعتمد، تطبيقا للتشريع النافذ، على مبدإ المعاملة بالمثل القاضي بالسماح باستعمال رخص السياقة الأجنبية وتعويضها بأخرى تونسية دون إخضاع أصحابها إلى إجراء امتحانات الحصول على الرخصة. ولفت المسؤول، في سياق متصل، الى أنّ هذا التمشي يعد أسرع وأنجع ويتماشى مع خصوصيات بعض الدول ولا يقتضي توقيع أي اتفاق ومن شأنه أن يستجيب لطلبات الجالية التونسية في مجال العمل برخص السياقة .
ووقعت تونس وإيطاليا الاتفاق يوم 16 جانفي 2025 علما ان الاخيرة اقترحت خلال جانفي 2024 مشروع اتفاق جديد بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين يلغي ويعوّض الاتفاق المبرم بين البلدين في روما بتاريخ 7 ماي 2004 والذي يبقى ساري المفعول إلى حين دخول الاتفاق الجديد. ويتضمن الاتفاق ملحقا خاصا بنظام إحالة المعطيات الشخصية بين السلطات المختصة لكل طرف،علما وان مصالح الوكالة الفنية للنقل البري تعد الجهة المعنية بتطبيق الاتفاق وهي مطالبة بالتقيّد بالأحكام الواردة بهذا الملحق.
واستعرض في ختام مداخلته قائمة الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال استعمال واستبدال رخص السياقة مبيّنا أنها تشمل كلا من إيطاليا وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب واليمن وإسبانيا إضافة إلى موناكو وتركيا وموريتانيا وصربيا. وطرح النّواب خلال النقاش العام تساؤلات تمحورت بالخصوص حول الدول الأخرى التي ستشملها اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال وحول خصوصيات التعامل مع فئة كبار السن عند استبدال رخصة السياقة أو سحبها، وكيفية التعاطي القانوني في دول الهجرة مع الحالات الصحية الطارئة.
وأثار النواب، كذلك، مسائل ذات بعد اجتماعي تتصل بالخدمات المسداة لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية في إطار هذه الاتفاقية الى جانب الحاجة الى تقديم توضيحات حول طريقة سحب النقاط المعتمدة في عديد الدول. واقترح النواب سحب الاتفاق حول الإعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال على دول الخليج العربي لإثراء مجالات التعاون التونسي مع هذه الدول على حد سواء.
وات
