بيان
(حول وجود اجراءات قضائية ضد حاكم دبي)
إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد اطلاعه على ما نشر بمجلة “جون أفريك” بشأن العلاقات بين تونس ودولة الامارات العربية المتحدة وخصوصا ما ورد من أنّ سبب التوتر بينهما يعود إلى ما صدر عن قاض قريب من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (كذا) الذي تولّى – بحكم تعهّده بقضية استيلاء على عقار – توجيه استدعاء إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زيادة على تحوله شخصيّا إلى سفارة الإمارات لتسليم طلبه بصفة رسمية وهو ما أدّى منذ ذلك الحين إلى غضب حكومة الإمارات وفشل كلّ محاولات الوساطة لإرجاع العلاقات بين الطرفين (مجلة جون أفريك-النسخة الالكترونية – 24 سبتمبر 2015).
وبعد اطلاعه على نفي مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل إصدار بطاقة جلب دولية في حق حاكم إمارة دبي على خلفية القضية المرفوعة ضدّ الشركة صاحبة مشروع “سما دبي” مؤكدا أنّ هذا الخبر لا أساس له من الصحّة (موزاييك أف أم – 15 سبتمبر 2015) وهو ما أكّده وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى (إذاعة شمس أف أم – 28 سبتمبر 2015).
وبعد وقوفه على تصريح وزير الخارجية السيد الطيب البكوش المتضمن أنّ توتّر العلاقة بين تونس والإمارات لها علاقة بالعدالة دون أن يبين تفاصيل ذلك (إذاعة شمس أف أم – 17 سبتمبر 2015).
وبعد اطلاعه على نفي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صدور بطاقة جلب في حق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتأكيده على أنّ ذلك الادعاء لا صلة له بالواقع (حوار مع قناة نسمة – 22 سبتمبر 2015).
وبناء على معطيات مباشرة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد التقصّي لدى الجهات المعنية:
أوّلا- ينفي نفيا قاطعا المعلومات التي وردت بشأن استدعاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتحوّل أحد القضاة التونسيين إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة ويؤكد أنّ تلك الأخبار عارية من الصحة فضلا عن آثارها المسيئة لسمعة القضاء ونزاهة الإعلام.
ثانيا- يؤكد نشر قضية تحقيقية تحت عدد 21083 لدى مكتب التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق في جانب منها بمشروع “سما دبي” بالبحيرة الجنوبية وذلك على إثر تفقّد وتقييم لنشاط اللجنة العليا للمشاريع الكبرى ويؤكد كذلك عدم وجود أي اتهام ضد شخص حاكم دبي وعدم شموله بأي وجه بقائمة المتهمين التي تضم على سبيل الذكر عددا من الوزراء والمسؤولين التونسيين السابقين قبل الثورة والمكلفين بالسياحة والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية إضافة إلى الكاتب العام السابق برئاسة الجمهورية.
ثالثا- يؤكد عدم صدور أية بطاقة جلب دولية ضد حاكم دبي وعدم توجيه أي استدعاء إليه سواء مباشرة من مكتب التحقيق أو بواسطة النيابة العمومية.
رابعا- يذكر بأنّ بطاقات الجلب الدولية والاستدعاءات الموجهة إلى المتهمين الأجانب يتم تنفيذها طبق اتفاقيات التعاون القضائي وعن طريق وزارتي العدل والخارجية دون تداخل مباشر لقضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العمومية.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
