أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، لموزاييك، تسجيل إجراء غير مسبوق على مستوى المعابر الحدودية التونسية الليبية، حيث عمد الطرف الليبي إلى منع عدد من التونسيين من دخول أراضيها، خلال اليوميين الماضيين، رغم استفاء كلّ شروط المغادرة القانونية للتراب التونسي باتجاه التراب الليبي، هذا بالإضافة إلى العودة إلى فرض “الاتاوة” الشيء الذي زاد من غضب وتشنج التجار والعابرين.
ودعا عبدالكبير السلطات التونسية للتحرك من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل مع الأطراف الليبية للعدول عن هذه الإجراءات الأحادية وضرورة الالتزام بتطبييق بالاتفاقيات البينية المشتركة وعدم المساس من حقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل للتونسيبن والليبين والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل.
كما دعا عبدالكبير اللجان الأمنية المشتركة للاجتماع والتدخل سريعا لفائدة التونسيين العابرين إلى داخل التراب اللببيي والوصول لحلول تضمن حقوق المسافرين.
