الحصري – اقتصاد
نفى مسؤول من وزارة المالية لموقع ” espacemanager ” ما تم تداوله في عديد وسائل الاعلام حول التراجع عن الزيادة في الأتاوات الموظفة على عربات الفلاحين والتي تندرج ضمن قانون المالية لسنة 2014 والتراجع عن قرار العماد الباتيندة مشرا أن هذه الأخبار عارية من الصحة .
وأوضح نفس المصدر أن القرارت التي انبثقت عن الاجتماع الوزاري الذي انعقد اليوم الاربعاء 8 جانفي بإشراف نورالدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة وإلياس الفخفاخ وزير المالية وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعيةإلى جانب ممثل عن منظمة الأعراف ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار تمثلت في الابقاء على قانون الاتاوات الموظفة على عربات الفلاحين التي نص عليها الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014 .
إلى جانب مواصلة العمل بالتراتيب نفسها والاجراءات المعمول بها سابقا في استخلاص معاليم الجوالان على عربات النقل الفلاحي وتمديد فترة الاستخلاص الى غاية يوم 20 جانفي الجاري ،وإعطاء الفلاحين مهلة إلى غاية جوان القادم لتسوية وضعياتهم فيما يتعلق “بالباتيندا ” .
