تونس( وات ) – احتجاجا على فساد المنظومة القضائية، انتظمت يوم الاثنين مسيرة حاشدة دعا إليها عدد من المحامين ورجال القضاء وانظم إليهم العديد من المواطنين والشخصيات الوطنية.
وقد انطلقت المسيرة من أمام قصر العدالة بالعاصمة، حيث تجمهر العديد من المحامين، مطالبين بتطهير القضاء من رموز الفساد ورافعين شعارات تندد بالمنظومة القضائية الحالية التي لاتعكس حسب رأيهم الواقع الثوري الجديد ولا تلبي استحقاقات المرحلة.
كما جابت هذه المسيرة شارع باب بنات بالعاصمة مرورا بساحة باب سويقة فساحة محمد علي، أين انظمت إليها أعداد إضافية من المواطنين لتتحول الشعارات إلى “المطالبة بإصلاح الجهاز الامني وبإقالة وزير العدل وإسقاط الحكومة وإعادة السلطة إلى الشعب. “
يذكر أنه لدى وصول المسيرة إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تدخلت قوات الامن التي كانت متواجدة بكثافة لمنع المتظاهرين من دخول الشارع، مستعملة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، مما تسبب في حالات اختناق وهلع كبيرين عقبتها عمليات ملاحقة في الشوارع المتفرعة والتي شهدت صدامات بين رجال الأمن وعدد من المتظاهرين الذين رشقوا أصحاب الزي الأزرق بالحجارة.
وقال المحامي فوزي بن مراد في تصريح ل /وات/ إن هذا التحرك يندرج في إطار “استكمال أهداف الثورة التي كان من ثوابتها تطهير القضاء الفاسد”، مطالبا بتوفير الشروط القانونية لضمان استقلالية فعلية لهذا الجهاز باعتباره أداة للعدالة.
من جهته اعتبر المحامي عبد الناصر العويني أن “القضاء ما زال يرزح تحت ضغوط الإدارة والسلطة”، ملاحظا أن التباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق وإطلاق سراح البشير التكاري وفرار سيدة العقربي ماهي إلا مؤشرات دالة على تواصل “القضاء التابع الذي تحكمه التعليمات السياسية.”
وأفادت القاضية كلثوم كنو أن هذا التحرك الجديد هو رسالة موجهة إلى الحكومة الحالية ستتبعها تحركات احتجاجية أخرى “للدفع في اتجاه تحرير القضاء من رموز الفساد وتحقيق استقلاليته.”
يشار إلى أن عددا من جهات البلاد شهدت صباح اليوم مسيرات مماثلة طالبت باستقلال القضاء وتطهيره من رموز الفساد وإعادة اصلاح اجهزة الامن والادارة والاعلام حيث رفعت شعارات منددة بسلبية الحكومة الانتقالية في التعامل مع هذه الملفات بما يحول دون تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.
