تجري مشاورات بين وزيري العدل المغربي والإسباني للتوصل إلى مقاربة مشتركة بشأن القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة، بعد موجة العبور الأخيرة والجدل القانوني الذي أثاره تقييد المحاكم الإسبانية عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الواصلين بحراً.
وحسب ما نقلته هسبريس، تبحث المشاورات آليات التحقق من هويات القاصرين وإعادتهم إلى أسرهم، إلى جانب تعزيز التعاون القانوني والمؤسساتي لملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل المراهقين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
يأتي التحرك وسط ضغوط متزايدة على سلطات سبتة، التي تقول إن أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم لا يزالون في المدينة، في وقت طالبت فيه بنقل بعضهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا بسبب امتلاء مراكز الإيواء.
ولا يمكن إعادة هؤلاء القاصرين بصورة جماعية أو تلقائية، إذ تفرض القواعد الإسبانية دراسة حالة كل طفل والتحقق من هويته ووضع أسرته، والتأكد من أن إعادته لا تعرّض سلامته أو حقوقه للخطر.
ويجعل ذلك التنسيق مع الرباط ضرورياً لتحديد الهويات والوصول إلى الأسر، وتوفير مسار قانوني يسمح بعودة القاصرين الذين تتوافر شروط إعادتهم.
(سكاي نيوز)
