مشروع حركة طالبان يتقدم في ليبيا

كل هذه الفوضى الأمنية و السياسية التي تعرفها ليبيا ، ماعاد من الممكن وضعها تحت عنوان ” صعوبات المرحلة الانتقالية” ، المسألة أعمق و أخطر ، هي حرب حقيقية بين مشروعين لليبيا ، مشروع يدفع في اتجاه مثال “امارة طالبان”  وآخر يسعى لليبيا مدنية تقوم على القانون و المؤسسات .

بعد سقوط القذافي ، سقطت كل شعارات الحرية والكرامة التي رُفعت بداية من يوم 17 فيفري 2011 وبدأت معركة المواقع للسيطرة على ليبيا .

لم ينتبه الكثير من المراقبين بما في ذلك الليبيين أن الأسلحة المنتشرة على التراب الليبي و المُخزّنة في الثكنات التي سيطرت عليها الميليشيات ، ستمثل العقبة الرئيسية أمام أي تقدم للمخارج السياسية لأزمات المراحل الانتقالية .

ثمة من دافع عن بقاء هذا السلاح بيد ” الثوار” لحماية البلاد من الثورة المضادة ، وهناك من بحث عن تأييد المجموعات المسلحة لدعم حضوره السياسي ، وثمة من استعمل هذه المجموعات كورقة ضغط داخلية وإقليمية .

حضور السلاح في ليبيا الى جانب ضعف المجتمع المدني وحداثة الأحزاب السياسية أسقط كافة الخيارات السياسية للخروج من تداعيات حرب ( فيفري – جويلية) ، مما أضعف الدولة و مؤسساتها بما في ذلك المنتخبة ، وهيأ التربة للمجموعات الجهادية التي تدفع الى ” مشروع طالبان” للسيطرة على مدن وعلى مرافق اقتصادية وإدارية .  

لم يكن خافيا على أي كان أن هذه المجموعات تسربت الى ليبيا مباشرة بعد 17 فيفري 2011 وقامت بأدوار متقدمة في الحرب على كتائب القذافي ووجدت الدعم العسكري و المالي و اللوجستي من دول عربية و غربية لأنهم ” ثوار” ، ودون أن يكون خافيا على أجهزة استخبارات هذه الدول أن هذه الجماعات لن تلقي السلاح بعد سقوط القذافي لأن مشروعها أوسع من ذلك ،ظهر ذلك في افغانستان بعد خروج الاتحاد السوفييتي ( سابقا) و في العراق بعد سقوط صدام حسين ..واليوم تدفع ليبيا و دول الجوار ( منها تونس) ثمن تمركز  وتموقع هذه الجماعات فيما تكتفي الدول الغربية ودول الخليج بإصدار البيانات التي تعبر عن قلقها لما يحدث في ليبيا.. 

ورغم تعدد المبادرات للخروج من هذه الأزمة ، فإن البعض مازال يتعاطى مع الوضع في ليبيا على أنه مجرد أزمة سياسية بين فرقاء يمكن لحوار وطني أن يُنهيها  :

لا يمكن الحديث عن حوار وطني و السلاح مازال بيد الميليشات و المجموعات الجهادية،لا يمكن الحديث عن حوار وطني و المجموعات الجهادية تسيطر على مدن ومرافق اقتصادية وإدارية،  الخطوة الأولى للخروج من الأزمة التي وصلت اليها ليبيا هي نزع السلاح و بسط الدولة لنفوذها على كل التراب الليبي ، غير ذلك هو ” مضيعة للوقت ” .