حظرت، اليوم الإثنين، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم والمقرات التابعة لهم. وذلك في حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان وحظر تنظيمهم.
شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة أثناء الحكم، ودفعت مديرية أمن القاهرة بتشكيل أمن مركزي لتأمين المحكمة عابدين، فيما فرصت قوات أمن المحكمة كردون أمنى وأقامت الحواجز الحديدية وسط حضور إعلامي مكثف من القنوات الفضائية والصحف المصرية والعالمية.
كان المحامى محمود عبدالله مقيم الدعوى في الجلسة قدم حافظة مستندات تحتوى على عدة دفوع من بينها أن هناك ضررًا كبيرًا يقع على المجتمع نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد وإثارة أعمال العنف والتحريض على مهاجمة المنشآت العامة والتعدي على قوات الشرطة، بالإضافة إلى استغلال الشعارات الدينية في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الإخوان لم يقدموا برنامجا اقتصاديا أو سياسيا خلال تولى الرئيس المعزول محمد مرسي سدة الحكم.
