حدّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي تاريخ 27 أفريل الجاري كحدّ أقصى لتقديم مشروع الدستور في صيغته النهائيّة وذلك بعد إعلانه اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2013 خلال مؤتمر صحفي الانتهاء من إعداد المشروع النهائي للدستور الجديد وإحالته اليوم على لجنة الخبراء لمراجعته.
وقال بن جعفر خلال هذا اللّقاء إنّ الدستور الجديد سيكون دستورا لجميع التونسيين ولن ينحاز لأيّ طرف أو حزب سياسيّ دون آخر مؤكّدا أنّه من أفضل الدساتير في العالم.
ويضمن الدستور الجديد، وفق ما بيّنه رئيس المجلس التأسيسي، الحريات والحقوق النقابية والاجتماعية كالصحّة والتعليم وغيرها من الحقوق إضافة إلى تكريس المساواة بين الجنسين واستقلال القضاء وضمان حقّ الإضراب.
