يبدو أن الحرب الضروس القائمة منذ مدة بين بلدية حمام الأنف و وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سائرة نحو مزيد التأزم. فبعد أن قامت الوكالة بتعطيل ترميم مطعم عروس البحر ” la sirène ” ثم تسببها في تهديم جزء منه رغم ما لهذا المطعم من رمزية تاريخية لدى أهالي حمام الأنف بالخصوص ولدى كافة ساكني الضاحية الجنوبية عامة فتحوّل هذا الرمز التاريخي إلى مرتع للفساد والانحراف أقدمت الوكالة على إرسال القوة العامة لتعطيل إقامة مشروع جديد من شأنه أن يحولّه من حالة الخراب الحالية إلى فضاء ترفيهي عصري يفيد الناس ويخلق حركية مطلوبة.
وقد تعمدت الوكالة حسب أبناء المدينة الغاضبين تعطيل مشاريع أخرى في مدينة حمام الأنف على غرار تهذيب “حومة الصابون” وذلك بتأخير الترخيص لفترة مطولة لأشغال إنجازها. ويعتبر أبناء حمام الأنف أن محاولات الوكالة ليّ ذراع البلدية تكررت بشكل فاضح بعد أن أقدمت على توجيه مراسلة تعتبر فيها أن ملعب شبان كرة القدم المقام منذ أربعين سنة يدخل في مساحة الملك العمومي البحري وعليه لا يمكن إنجاز أشغال إعادة صيانته رغم أنها ممولة من وزارة الشباب والرياضة وبالرغم من علمها بأن حجرة الملابس على سبيل المثال آيلة للسقوط وقد تتسبب في كارثة إذا لم يتم ترميمها.
بعد ذلك جاءت المراسلة التي بعثتها الوكالة إلى رئيس البلدية للتنبيه عليه بوجوب المحافظة على نظافة محيط مصب مياه قريب من الشاطئ وضرورة التعجيل بإزالة الأوساخ والأتربة المتراكمة المحيطة به نتيجة أشغال تقوم بها البلدية لتؤكد أن الأزمة بلغت حدا خطيرا يضر بمصلحة المدينة وساكنيها.
وقد جاء في المراسلة الرسمية الممضاة من قبل رئيس الفرع الجهوي للوكالة ببن عروس صلاح الشتيوي والموجهة إلى رئيس البلدية ما يلي: “إن عدم الإمتثال لهذا التنبيه (للمحافظة على نظافة محيط مصب المياه وإزالة جميع الأوساخ والأتربة) يترتب عنه ضرورة تحرير محضر في الغرض وإحالته على النيابة العمومية وهذا واجبنا وليس استفزازا لكم كما تدّعون في كل مرة يطبق عليكم القانون. كما نطلب منكم احترام الإدارة والكف عن مهاجمتها باطلا عبر وسائل الإعلام السمعية ونشر المراسلات الإدارية للوكالة للعموم على صفحة التواصل الاجتماعي للبلدية.”.
و أمام ما آلت إليه الأوضاع لابد للسلط المركزية في الدولة أن تتدخل بشكل عاجل لتضع كل طرف في مكانه وفي حدود صلاحياته ودائرة سلطته ولتحمي مصالح مدينة حمام الأنف المنكوبة التي لا يمكن أن تبقى إلى الأبد ضحية القرارات الخاطئة للسياسيين و المسؤولين الذين دمروها وما زال البعض منهم للأسف الشديد مصرّا على تدميرها.
ويؤكّد الكثير من ساكني حمام الأنف أن الأمر أصبح على ما يبدو ” تصفية حسابات ” بين رئيس الوكالة ورئيس البلدية وأن الوكالة لا تفكّر أساسا في مصالح السكان في هذه المنطقة بقدر ما تفكّر في ” تسجيل النقاط ” على بلدية حمام الأنف . وإضافة إلى ذلك يتساءل الكثير من المواطنين لماذا تتغافل الوكالة عن آلاف من المحلات والمرافق والمعاهد والقاعات الرياضية ( نعم معاهد وقاعات رياضية ) أقيمت بعد الثورة خاصة على رمال البحر مناطق عديدة من البلاد ( المعهد الثانوي بصيادة مثالا وهو مقام على رمال البحر ) ولا تسعى إلى أزالتها أو تصحيح أوضاعها في حين تعارض ترميم وإعادة إحياء معلم ” عروس البحر ” الذي مضى على بنائه حوالي 100 عام أو ربما أكثر؟؟؟.
ج – م
