دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له اليوم الثلاثاء، الحكومة التونسية إلى التخلي عن سياسات التقشف في مجال التعليم وإقرار خطة إنقاذ عاجلة للمدارس والمعاهد العمومية، تشمل جردًا شاملًا للبنية التحتية، وذلك على إثر فاجعة سقوط جدار معهد بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد راح ضحيته 3 تلاميذ من أبناء المعهد بالإضافة إلى اصابة اثنين آخرين.
وشدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أنّ اهمال البنية التحتية الذي تعاني منه المؤسسات التربوية، يكشف أن الدولة تخلّت عن مسؤوليتها في ضمان الحق في التعليم الآمن والكريم، وأن المعاهد والمدارس تحوّلت من فضاءات للتعلم إلى مواقع للخطر والعنف والموت البطيء، مذكّرا بأن الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم يبدأ من كرامة التلميذ والمعلم، ومن بيئة مدرسية آمنة وسليمة.
وأكّد أن هذه الفاجعة هي نتاج لتراجع الخدمات العمومية ولاستفحال أزمة التعليم في تونس بكل أبعادها والتي من أبرزها تهرؤ البنية التحتية لآلاف المؤسسات التربوية في كل المناطق بما يجعلها تشكل خطرا على سلامة وأمن التلاميذ وكل أفراد المؤسسة التربوية خاصة في المناطق المهمشة والمحرومة.
وطالب المنتدى بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره، محمّلا وزارة التربية المسؤولية الكاملة في ما حدث، نتيجة التقصير الفادح في الصيانة والرقابة والتفاعل مع التحذيرات التي أطلقها العديد من النشطاء والمواطنين حسب تقديره.
وتقدّم المنتدى بأحر التعازي لعائلات الضحايا، وبتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، معبّرا عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الأليم، الذي يعكس حالة التهاون واللامبالاة لعقود من التهميش والإهمال للمرفق العمومي في التعليم. جدير بالذكر أنّ فاجعة أليمة جدّت صباح أمس الإثنين 14 أفريل الجاري، بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، تتمثّل في سقوط الجدار الخارجي لمعهد ثانوي، مما أسفر عن وفاة ثلاثة تلاميذ، اثنان منهم على عين المكان والثالث أثناء نقله إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة عدد من التلاميذ الآخرين، بعضهم في حالة حرجة.
