عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ، عن “سخطه إزاء التجاوزات الخطيرة لعديد المصحات في التعامل مع مرضى كوفيد 19 دون رادع أخلاقي أو قانوني”، وفق تقديره.
واعتبر المنتدى، في ذات البيان، أن “إنقاذ الأرواح هو الأولوية على تكديس الأرباح بانتهاز ما يمر به المجتمع من أزمة صحية وضعف أداء أجهزة الدولة”، داعيًا للتسخير الجزئي لإمكانات المصحات الخاصة لمواجهة الوباء وتسخيرها كليًا في الجهات الموبوءة.
وقال المنتدى، في ذات السياق، إن لا مفر من الاستئناس بتجارب دول عديدة أثناء الأزمة في التسخير الكامل لإمكانات القطاع الخاص للصحة لمعاضدة مجهود القطاع العمومي، ودعا الهياكل الرقابية لممارسة مهامها للتدقيق في أداء المصحات الخاصة خلال الأزمة من حيث الخدمات الصحية ومن حيث الفوترة.
وجدد المنتدى ثقته في أن القطاع الصحي العمومي هو ضمانة المجتمع في هذه الأزمة شرط توفر الإرادة السياسية لتوفير الإمكانات البشرية والمادية للارتقاء بأدائه.
يُذكر أنه تواترت مؤخرًا الشهادات من مواطنين/ات تعرض ذووهم إلى الإصابة بفيروس كورونا حول أساليب التعامل اللاإنسانية، وفقهم، لعديد من المصحات الخاصة من “ارتفاع وتضخم للفواتير وطلب ضمان مشط في وضعيات استثنائية تتطلب وقتًا لتوفير الضمان وسرعة في التدخل الطبي وغياب الشفافية في إعلام أهالي المرضى وإدخال الهلع أحياناً حول وضعيتهم الصحية لتبرير التكلفة المادية الباهظة”.
